اين روزها موضوع انتخاب بالاترين مقام اجرايی کشور از جمله موضوعات داغ فضاهای سياسی و رسانه ای است. رئيس‌جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه می‌تواند در چار‌‌چوب قانون با طرح‌ها و برنامه‌ها و تصميم‌گيری‌های خود تأثير بسياری بر اقشار مختلف جامعه داشته باشد. به گزارش پايگاه خبری فريادگر، در اين ميان معلولين به عنوان بزرگترين اقليت کشور مانند ديگر افراد جامعه که دارای حقوقی قانونی هستند، چشم به انتخابات پيش‌رو دوخته‌اند تا ببينند چه جايگاهی در طرح‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کانديداهای رياست‌جمهوری آينده خواهند داشت.
خانم دکتر نگين حسينی به عنوان فعال حقوق معلولين، نويسنده و روزنامه‌نگار معتقد است: «به نظرم، مهمترين مطالبات افراد داراي معلوليت، همانی است که به تفصيل در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان (مصوب 1383) آمده است، از جمله: حق آموزش رايگان، استخدام و داشتن شغل، برخورداری از تسهيلات مسکن، استفاده از امکانات ورزشی و تفريحی، و ساير موارد. هر کسی که قرار است رئيس‌جمهور آينده شود، بايد مهمترين اولويت خود را در زمين? امور افراد دارای معلوليت به اجرای تمام و کمال قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اختصاص دهد و يک دهه پس از تصويب اين قانون، و البته پس از انجام اصلاحاتی که فعلا در دست اقدام است، غبار فراموشی و اجرايی نبودن از روی قانون بر دارد و ضمانت‌های اجرايی لازم را برای آن لحاظ کند. يکی ديگر از موضوعات مهم حوز? معلوليت که رئيس‌جمهور آينده بايد به آن بپردازد، رسيدگی جدی به وضعيت سازمان بهزيستی و طرح‌های حمايتی آن است. بازنگری در ميزان پرداخت‌های ماهانه (که به هيچ وجه در شأن و پاسخگوی نيازهای افراد دارای معلوليت نيست) و سر و سامان دادن به مستندات آماری و کمی‌افراد معلول (با توجه به اين که هيچ آمار دقيقی از تعداد افراد معلول در ايران در دست نيست) بايد مورد توجه رئيس‌جمهور آينده قرار گيرد.» همانطور که اشاره شد از مهم ترين اتفاق‌هايی که اميد است در دوره بعدی رياست‌جمهوری در احقاق حقوق افراد دارای معلوليت به سرانجام برسد موضوع بازنگری قانون جامع حمايت از معلولان است، در همين رابطه آقای سهيل معينی مشاور سابق وزير رفاه و تأمين اجتماعی در امور معلولان و عضو کميته تدوين پيش‌نويس لايحه بازنگری قانون جامع حقوق افراد دارای معلوليت، معتقد است:« هر چند بخش عمده ای از مشکلات شهروندان معلول کشور به عدم اجرای کامل قانون جامع باز می‌گردد که البته متأسفانه مشکل عمده نظام قانونگذاری کشور ماست يعنی بسياری از قوانين با وجود استحکام حقوقی پس از تصويب اجرا نمی‌شوند، اما بخش ديگری از مشکلات شهروندان دارای معلوليت کشور به نقايص موجود در قانون جامع بر می‌گردد که عملاً ضمن نقض صفت جامعيت قانون در برگيرنده طيفي از غفلت‌ها، عدم شفافيت‌ها و عدم تطبيق با واقعيت‌های اجرايی کشور است که کوشش شد در پيش‌نويس لايحه بازنگری قانون جامع که با عنوان «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» به دولت ارائه شد مرتفع شوند.
نقايصی همچون فقدان توجه کافی به حق تأمين اجتماعی افراد دارای معلوليت يا عدم توجه کافی قانون جامع به ظرفيت‌سازی برای اشتغال افراد دارای معلوليت توسط بخش خصوصی. توجه به مشوق‌های مالياتی جهت هدايت سرمايه‌های بخش خصوصی و خيريه به طرف تأمين اجتماعی و توانبخشی افراد دارای معلوليت و نيز تأکيد بر ضرورت حمايت از خانواده‌های افراد دارای معلوليت از جنبه‌های ديگر مثبت پيش‌نويس بازنگری قانون جامع است. اما يکی از بزرگترين شاخص‌هاي اين پيش‌نويس پيشنهاد ايجاد شورای‌عالی امور شهروندان دارای معلوليت کشور است که در صورت تأسيس دو گشايش عمده را در بهبود سطح زندگی شهروندان دارای معلوليت ايجاد می‌کند: نخست شکل گيری نهاد عالی نظارتی جهت اجرای قوانين مربوط به شهروندان دارای معلوليت با جايگاه و قدرت حقوقی مناسب و ديگری حضور نمايندگان شبکه‌های ملی تشکل‌های شهروندان دارای معلوليت که اين شورا موجب می‌شود افراد معلول در عالی‌ترين سطح در تصميم‌گيری‌های کلان مربوط به خود و اجرای حقوق شهروندان دارای معلوليت مندرج در قوانين حضور و نظارت داشته باشند.» از آنچه گفته شد می‌توان انتظار داشت رئيس‌جمهور آينده بيش‌از‌پيش در اجرای و حمايت از قوانين حمايتی تلاش کند و در شرايط حال حاضر بطور ويژه پيگير حقوق افراد دارای معلوليت باشد، افرادی که در نتيجه تورم موجود با مشکلاتی دوچندان در تهيه تجهيزات و مخارج زندگی روبرو هستند و در صورت کم توجهی مسوولين هر روز آسيب‌پذير‌تر از قبل خواهند شد.
پاسخ با نقل قول