"آرشـیو اخـبار ویـژه مـعلولـین"

[نیلوفر]

معصومه آباد:

عضو کميسيون فرهنگی شورای شهر تهران از نبود توجه کافی به کودکان و سالمندان در شهر المان‌های شهر انتقاد کرد.
"معصومه آباد"، عضو کميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بيان اينکه توسعه اجتماعی بايد در شهر تهران مورد توجه قرار گيرد تصريح کرد: پيش‌نياز توسعه اجتماعی فقرزدايی است. اما در برخی از محلات تهران فارغ از تابلوی شهرداری هيچ اثری از تهران شهر دوستدار کودک، سالمند، معلول نيست و اين مسئله موجب شده است که در کيفيت زندگی برخی شهروندان تفاوت چندانی را با ساير شهروندان ببينيم.
وی با اشاره به حضور خود در ناحيه ۳ منطقه ۲۰ شهرداری تهران گفت: روز گذشته به مناسبت روز دانش‌آموز در مدرسه اين ناحيه حضور داشتم. ۱۳۰ دانش‌آموز که نه مداد داشتند نه نيمکت، نه تابلويی که بر روی آن بنويسند. تنها شيشه‌ای بود که بر ديواری نصب شده بود و معلم بر روی آن می‌نوشت.
اين عضو شورای شهر تهران تأکيد کرد: آرزوی اين کودکان اين بود که نامشان را بر روی اين شيشه بنويسند و زمانی که از آن‌ها خواسته شد شعار مرگ بر آمريکا بدهند پس از گرفتن کيفشان به رسم هديه اين شعار را سر دادند.
محسن سرخو ديگر عضو شورا نيز به نحوه مديريت اماکن فرهنگی و ورزشی متعلق به شهرداری تهران در مناطق جنوب انتقاد کرد و گفت: اين اماکن که به دست پيمانکار واگذار شده است هزينه زيادی را از شهروندان مطالبه می‌کند و بايد هر چه سريع‌تر شهرداری اين موضوع را اصلاح کند.
وی همچنين با بيان اينکه آموزشهايی که توسط اين معاونت انجام می‌شود با هزينه‌هايی که برای آن لحاظ می‌شود از کيفيت لازم برخوردار نيست تأکيد کرد: تابلوهايی که در معابر و شبکه بزرگراهی شهر تهران نصب شده است ما را به هدف نمی‌رساند بلکه منجر به وقوع حوادث مختلف می‌شود.
غلامرضا انصاری ديگر عضو شورای شهر تهران نيز با بيان اينکه به دليل نبود هويت و مديريت واحد در بخش اجتماعی علاوه بر عملکرد سنتی شاهد اختصاص هزينه‌های زيادی در اين حوزه هستيم گفت: اين فعاليت‌ها بازده مثبت ندارند و توليدکننده‌ آسيب‌های اجتماعی هستند. از اين رو از دولت می‌خواهيم که نسبت به بخش اجتماعی توليت واحدی را مشخص کند تا با فعاليت آن به صورت فرابخشی بتوانيم تحولاتی را در حوزه فرهنگی و اجتماعی ايجاد کنيم.
احمد حکيمی‌پور نيز گفت: تمام آنچه گفته شد در مورد عملکرد شهرداری در شورای دوم و سوم بوده است. انگار که در شورای اول نه کاری صورت گرفته و نه موضوعی پيگيری شده است و اين بی توجهی قابل قبول نيست. در عملکرد شهرداری تهران برای حوزه فرهنگی اجتماعی شاهد عدم تعادل در بودجه ريزی، تخصيص منابع و عدم تناسب چارت مديريتی و نتايج حاصل شده هستيم.
وی اضافه کرد: متاسفانه تخصيص منابع و اعتبارات به همه مناطق به صورت عادلانه و يکسان صورت نمی‌گيرد و سوال اينجاست که معاونت اجتماعی چه کاری را با چه هزينه‌ای و چه کيفيتی و کدام خروجی و نتيجه انجام می‌دهد و من معتقدم با رقم‌های اعلام شده در مورد اعتبارات اين خروجی‌ها قابل قبول نيست و بايد بسيار بيشتر باشد.
وی با اشاره به نمايشگاه عطر سيب که به مناسبت ايام محرم چند سالی است برگزار می‌شود، گفت:‌به نظر می‌رسد کنترل و مراقبت خوبی روی بسياری از اقدامات فرهنگی صورت نمی‌گيرد به عنوان مثال طبق بررسی‌ها و شنيده‌های من در نمايشگاه عطر سيب به برخی هيئت‌ها کمک‌های ميليونی قابل توجهی شده است در صورتی که به برخی هيئت‌ها صورت نگرفته و اين عدم تناسب در اين نمايشگاه کاملا گويا بود.
منبع: ايلنا

[نیلوفر]

مجمع عمومی با توجه به تعهد کشورهای عضو ، طبق منشور سازمان ملل ، به اتخاذ اقدامات مشترک وجداگانه با همکاری سازمان ملل نسبت به ارتقاء سطح زندگی ، تامين اشتغال کامل ورشد وتوسعه اقتصادی واجتماعی ، با تاکيد بر اعتقاد خود به حقوق وآزاديهای اساسی بشرواصول صلح وحيثيت وارزش افراد بشروعدالت اجتماعی که درمنشور سازمان قيد گرديده ، با درنظر داشتن اصول " اعلاميه جهانی حقوق بشر " " ميثاقهای بين المللی حقوق بشر " " اعلاميه حقوق کودکان " و" اعلاميه حقوق اشخاص کم توان ذهنی " و" معيارهای ناظر بر رشد اجتماعی که در اساسنامه ها ، ميثاقها ، توصيه ها وقطعنامه های " سازمان بين المللی کار " " سازمان تربيتی وعلمی وفرهنگی ملل متحد " " سازمان بهداشت جهانی " " صندوق ملل متحد برای کودکان " وديگر سازمانهای قيد شده . همچنين با درنظر داشتن قطعنامه 1921 " شورای اقتصادی واجتماعی " ( فصل پنجاه وهشتم ) مورخ 6 مه 1975 راجع به پيشگيری از معلول شدن ازمعلول شدن وتوان بخشی معلولين با تاکيد برا ينکه " اعلاميه رشد وتوسعه اجتماعی " لزوم حمايت از حقوق وتضمين رفاه وتوان بخشی از ناتوانيهای جسمی وذهنی وکمک به معلولين برای رشد قابليتهای آنان در انجام فعاليتهای مختلف ومشارکت هرچه بيشتر آنان در حيات اجتماعی با آگاهی از اينکه برخی کشورها درمرحله فعلی پيشرفت خود نمی توانند اقدامات گسترده ای در اين زمينه به عمل آورند .
" اعلاميه حقوق معلولين " را که در پی می آيد به اطلاع همگان می رساند وخواستار اقدامات ملی وبين المللی به منظور تثبيت اين اعلاميه به عنوان مبنا وچارچوب مشترکی برای حمايت ازاين حقوق می باشد .

1- منظور از معلول کسی است که به علت نقص جسمی يا ذهنی ( چه مادرزاد وچه غير آن ) تا حدی يا به کلی ازتامين ضرورتهای زندگی عادی فردی يا اجتماعی ناتوان است .
2- معلولين بايد ازتمام حقوقی که دراين اعلاميه مقررشدهم برخوردار شوند . در اعطای اين حقوق به معلولين نبايد هيچگونه استثناء وتمايز وتبعيضی برپايه نژاد ، رنگ ، جنسيت ، زبان ، مذهب ، عقايد سياسی وغير آن ، مليت وپايگاه اجتماعی ، ميزان ثروت ، وضع عقايد سياسی وغير آن ، مليت وپايگاه اجتماعی ، ميزان ثروت ، وضع تولد يا هر وضع ديگری که به خود معلول يا به خانواده اش مربوط می شود وجود داشته باشد .
3- حفظ حيثيت انسانی معلولين ، حق ذاتی آنهاست معلولين نيز صرف نظر ازعلت ، کيفيت وحدت نقص وناتوانی شان ، دارای همان حقوق اساسی هستند که سايرهموطنان هم سن شان از آنها برخوردارند . حق برخورداری از يک زندگی دلپذير وحتی المقدور عادی ، در راس اين حقوق قراردارد .
4- معلولين دارای همان حقوق مدنی وسياسی هستند که انسانهای ديگر از آنها برخوردارند ، بند 7 " اعلاميه حقوق اشخاص کم توان ذهنی " ناظر به رفع هرنوع محدوديت يا نقص اين حقوق درمورد معلولين ذهنی است .
5- بايد اقداماتی به عمل آورد تا معلولين بتوانند حتی المقدور متکی به خود باشند .
6- معلولين حق برخورداری از معالجات پزشکی ، روانی ونوتوانی ازجمله به کمک اعضای مصنوعی ، توان بخشی طبی واجتماعی ، تحصيلات ، تعليمات حرفه ای ، کمک ، مشورت ، اشتغال وغيره را به حد اعلا ارتقا دهند وسريعا به زندگی اجتماعی بازگردند .
7- معلولين حق برخورداری ازامنيت اقتصادی واجتماعی وحق برخورداری ازيک زندگی دلپذير را دارند . آنان موافق استعدادهای خود حق استخدام شدن واشتغال به حرفه های سودمند ومولد وعضويت در اتحاديه های کارگری را دارند .
8- مقتضی است نيازهای خاص معلولين در تمام مراحل برنامه ريزی اقتصادی واجتماعی مد نظر باشد .
9- معلولين حق زندگی کردن با خانواده خود يا خانواده ای که آنان را به فرزندی قبول می کند وحق شرکت درتمام فعاليتهای اجتماعی توليدی يا تفريحی را دارند . هيچ معلولی را نمی توان ملزم به سکونت در محلی متفاوت کرد مگر آن که وضع وی ونفع وی مستلزم سکونت در آنجا باشد . چنانچه سکونت معلول در يک محل خاص اجتناب ناپذير باشد محيط وشرايط مساوی در آنجا بايد تا حد امکان نزديک به شرايط زندگی افراد عادی همسن او باشد .
10 – معلولين بايد در قبال هرگونه استثمار ، مقررات ورفتار تبعيض آميز ، اهانت آميز وناشايست مورد حمايت قرار گيرد .
11- معلولين به هنگام لزوم بايد حق برخورداری ازکمکهای حقوقی برای حمايت از نفس ودارايی شان را داشته باشند چنانچه معلولی به محاکمه کشيده شود ، دادگاه بايد وضع جسمی وذهنی اوراکاملا در نظرگيرد .
12 – مشورت با سازمانهای معلولين درمورد مسائل مربوط به حقوق معلولين سودمند خواهد بود .
13 – معلولين ، خانواده ها وجامعه های آنان را بايد به هرطريق مناسب نسبت به حقوقی که دراين اعلاميه قيد شده است آگاه کرد .

قطعنامه 3447
اجلاس سی ام ، جلسه عمومی 2433
9 دسامبر 1975

[نیلوفر]

• منبع: سايت سازمان ملل

از آنجا که شناسايی حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکيل می دهد ، از آنجا که عدم شناسايی وتحقير حقوق بشر منتهی به اعمال وحشيانه ای گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايی که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعی کمک کنند و در محيطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند ، از انجاکه دولتهای عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعايت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامين کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزاديها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد ، مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کليه ملل اعلام می کند تا جميع افراد و کليه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزادی ها توسعه يابد و با تدابير تدريجی ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای واقعی و حياتی آنها ، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايی که در قلمرو آنها می باشند ، تامين گردد .
ماده اول :
تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و بايد با يکديگر با روح برادری رفتار کنند .

ماده دوم :
1) هر کس ميتواند بدون هيچ تمايز - خصوصاً از حيث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقيده سياسی يا هر عقيده ی ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و کليه ی آزادی هايی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد .
2) به علاوه هيچ تبعيضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سياسی ، اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی که شخص به آن تعلق دارد . خواه اين کشور مستقل ، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد .

ماده سوم :
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد .

ماده چهارم :
احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .

ماده پنجم :
احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انسانی يا موهن باشد.

ماده ششم :
هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده هفتم :
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريکی که برای اعمال چنين تبعيضی انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند .

ماده هشتم :
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله ی قانون اساسی و يا قانون ديگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد .

ماده نهم :
احدی را نمی توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود .

ماده دهم :
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله ی دادگاه مستقل و بی طرف ، منصفانه و علناً رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره ی حقوق و الزامات او و يا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصميم بگيرد .

ماده يازدهم
1) هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جريان يک دعوای عمومی که کليه تضمين های لازم جهت دفاع او تامين شده باشد ، تقصير او قانوناً محرز گردد .
2) هيچ کس برای انجام يا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتی شديد تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق ميگرفت در باره ی احدی اجرا نخواهد شد .

ماده دوازدهم :
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه يا مکاتبات خود ، نبايد مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر کس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد .

ماده سيزدهم :
1) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند .
2)هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند يا به آن بازگردد .

ماده چهاردهم :
1) هرکس حق دارد در مقابل شکنجه ، آزار و تعقيب پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای ديگر پناه گزيند .
2) در مواردی که تعقيب واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غير سياسی يا رفتارهايی مغاير با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نميتوان از اين حق استفاده کرد .

ماده پانزدهم :
1) هر کس حق دارد که دارای تابعيت باشد .
2) احدی را نمی توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد .

ماده شانزدهم :
1) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با يکديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده دهند . در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند .
2) ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود .

ماده هفدهم :
1) هر کس منفرداً يا بطور دسته جمعی حق مالکيت دارد .
2) احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکيت محروم نمود .

ماده هيجدهم :
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود . اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و نيز متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان ميباشد و همچنين شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است . هر کس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا اجتماعاً و به طور خصوصی يا عمومی برخوردار شود.
ماده نوزدهم : هر کس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشت عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .

ماده بيستم :
1) هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهای مسالمت آميز تشکيل دهد .
2) هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد .

ماده بيست و يکم :
1) هر کس حق دارد در اداره ی امور عمومی کشور خود ، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد .
2) هر کس حق دارد با تساوی شرايط به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد .
3) اساس و منشاء قدرت حکومت اراده ی مردم است . اين اراده بايد به وسيله ی انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذيرد . انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رای مخفی يا طريقه ای نظير آن انجام گيرد که آزادی رای را تضمين نمايد .

ماده بيست و دوم :
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است بوسيله ی مساعی ملی و همکاری بين المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه ی مقام و نمو آزادانه ی شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور بدست آورد .

ماده بيست وسوم :
1) هر کس حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار گيرد .
2) همه حق دارند بدون هيچ تبعيضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دريافت کنند .
3) هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضايت بخشی ذيحق ميشود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامين کند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعی تکميل نمايد .
4) هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد يا در اتحاديه ها شرکت کند .

ماده بيست و چهارم :
هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذيحق ميباشد .

ماده بيست و پنجم :
1)هر کس حق دارد که سطح زندگانی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری ، بيماری ، نقص اعضاء ، بيوگی ، پيری يا تمام موارد ديگری که به عللی خارج از اراده ی انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد ، از شرايط آبرومندانه ی زندگی برخوردار شود.
2) مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعی برخوردار شوند .

ماده بيست وششم :
1) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعليمات ابتدايی و اساسی است بايد رايگان باشد . آموزش ابتدايی اجباری است . آموزش حرفه ای بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالی بايد با شرايط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند .
2) آموزش و پرورش بايد طوری هدايت شود که شخصيت انسانی هر فرد را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقويت کند . آموزش و پرورش بايد حس تفاهم ، گذشت و احترام به عقيده ی مخالف و دوستی بين تمام ملل و جمعيتهای نژادی يا مذهبی و همچنين توسعه ی فعاليتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد .
3) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند .

ماده بيست و هفتم :
1) هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنر ها بهره گيرد و در پيشرفت علمی و فوائد آن سهيم باشد .
2) هر کس حق دارد از حمايت منافع مادی و معنوی آثار علمی ، فرهنگی يا هنری خود برخوردار شود .

ماده بيست وهشتم :
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بين المللی ، حقوق و آزادی هايی را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد اجرا گذارد .

ماده بيست و نهم :
1) هر کس در مقابل آن جامعه ای وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر کند .
2) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدوديت هايی است که به وسيله قانون و منحصراً به منظور تامين ، شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای رعايت صحيح مقتضيات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرايط يک جامعه ی دمکراتيک وضع گرديده است .

ماده سی ام :
هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولت ، جمعيت يا فردی باشد که به موجب آن بتوانند هر يک از حقوق و آزاديهای مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه آن فعاليتی نمايند .

[نیلوفر]

تصويب شده توسط مجمع عمومی 95 / 48 ، 20 دسامبر 1993

• دکتر آريا همدانچی

فهرست :

• تاريخچه و نيازهای فعلی
• حرکت بين المللی قبــلی
• به سوی قوانين استاندارد
• مفاهيم بنيادی درسياست گذاری مرتبط با معلوليت

ناتوانی و معلوليت
پيشگيری
توانبخشی
برابرسازی فرصت ها

• مقدمه
• دولت ها

قوانين استاندارد تساوی حقوق معلولين بصورت اجمالی به ترتيب زير تصويب می گردد:

( I پيش نيازهای مشارکت مساوی
قانون 1: افزايش دادن آگاهی ها
قانون 2 : مراقبت پزشکی
قانون : 3 قانون توانبخشی
قانون 4 : سرويس های حمايتی

( II مناطق هدف برای تساوی فرصت ها
قانون 5 : دردسترس بودن
الف) دسترسی به محيط های فيزيکی
ب ) دسترسی به اطلاعات و ارتباطات
قانون 6 : تحصيلات
قانون 7 : اشتغال
قانون 8 : ثبات درآمد و امنيت اجتماعی
قانون 9: زندگی خانوادگی و کرامت فردی
قانون 10: فرهنگ
قانون 11: تفريحات و ورزش
قانون 12: مذهب

III ( اقدامات اجرائی
قانون 13: اطلاعات و تحقيق
قانون 14: سياستگذاری و برنامه ريزی
قانون 15: قانونگذاری
قانون 16: سياست های اقتصادی
قانون 17: هماهنگی در کار
قانون 18: سازمان های معلولين
قانون 19: آموزش کارکنان
قانون 20: نظارت ملی و ارزيابی برنامه های معلوليت در اجرای قوانين
قانون 21: همکاری های فنی و اقتصادی
قانون 22: همکاری های بين المللی

IV ( مکانيسم نظارتی


تاريخچه و نيازهای فعلی :
1) در تمامی مناطق دنيا و در تمامی سطوح هر جامعه افرادی وجود دارند که معلوليت دارند. تعداد افراد معلول در دنيا زياد بوده و درحال افزايش است.

2) هم علت ها و هم عواقب معلوليت ها در دنيا مختلف است. اين اختلافات از تفاوت وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی و قوانينی که دولت ها برای بهزيستی شهروندان خود وضع کرده اند؛ ناشی می شود.

3) قوانين فعلی معلوليت محصول توسعه در 200 سال اخير است و از جنبه های مختلف نشان دهنده وضعيت عمومی زندگی و قوانين اقتصادی ـ اجتماعی در زمان های گوناگون می باشد. به هرحال در زمينه معلوليت شرايط اختصاصی متعددی وجود دارد که بر زندگی افراد معلول تاثير می گذارد. بی توجهی، تحقير، خرافات و ترس عوامل اجتماعی هستند که در طول تاريخ معلوليت باعث انزوای افراد معلول شده و در رشد آنها تاخير به وجود آورده است.

4) درطی سال ها قوانين معلوليت از يک مراقبت اوليه در موسسات به تحصيل کودکان معلول و توانبخشی افرادی که درسنين بزرگسالی معلول شده اند؛ توسعه يافته است. رشد تحصيلی و توانبخشی افراد معلول فعال تر و به عاملی برای رشد و توسعه قوانين معلوليت تبديل شده است. سازمان هائی متشکل از معلولين، خانواده های آنها و افرادی که سرپرستی آنان را به عهده گرفته اند؛ شکل پيدا کرده اند به صورتی که شرايط بهتری برای افراد معلول به وجود آمده است. بعد از جنگ جهانی دوم، مفاهيم يکپارچه سازی و عادی سازی مطرح شده اند که نمايانگر رشد فزاينده آگاهی و توانايی های معلولين بود ه است.

5) در اواخر سال 1960 در بعضی از کشورها سازمان های معلولين تنظيم مفهوم جديدی از معلوليت را آغاز کردند. آن مفهوم جديد، نشان می دهد که ارتباط نزديکی بين تجارب محدود معلولين، ساختار و ترکيب محيط آنان و طرز تفکر عموم مردم وجود دارد. در همان زمان مشکلات معلوليت در کشورهای درحال توسعه بيشتر و بيشتر مورد توجه قرارگرفت. در بعضی از آن کشورها درصد افراد معلول بسيار زياد تخمين زده شد و در بيشتر مناطق معلولين بسيار فقير بودند.


حرکت بين المللی قبــلی :

6) حقوق افراد معلول در طی زمان طولانی موضوع بسيار مورد توجه در سازمان ملل و ساير سازمان های بين المللی بوده است. مهمترين نتيجه "سال جهانی معلولين" ـ 1981 ـ برنامه حرکت جهانی درباره افراد معلول بود که در دسامبر 1982 در قطعنامه 52/37 مجمع عمومی به تصويب رسيد. آن سال (سال جهانی معلولين) و برنامه حرکت جهانی، يک عزم قوی برای پيشرفت در زمينه امور معلولين فراهم آورد. هر کدام از آنها بر حقوق معلولين و فرصت های مساوی نسبت به ساير شهروندان و برخورداری از رشد مساوی در وضعيت زندگی ناشی از توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکيد داشتند. برای اولين بار "معلوليت" به عنوان يک رابطه عملکردی بين فرد معلول و محيط تعريف گرديد.

7) گردهمايی جهانی افراد خبره برای بازبينی و بنيان گذاری برنامه حرکت جهانی برای معلولين در اواسط دهه معلولين در سال 1987 در استکهلم برگزارگرديد. اين گردهمايی پيشنهاد کرد که ديدگاه فلسفی بايد به صورتی توسعه يابد که ارجحيت ها درسال آينده مشخص گردد و بايد به رسميت شناختن حقوق معلولين اساس آن فلسفه باشد.

در نتيجه، گردهمايی توصيه کرد که مجمع عمومی، جلسه ای را به شکل يک کنفرانس اختصاصی به منظور تهيه پيش نويس يک کنوانسيون بين المللی جهت رفع تمامی تبعيض هايی که برای افراد معلول وجود دارد، تشکيل دهد و تا پايان دهه به امضاء کشورها برسد.


9) پيش نويس خلاصه کنوانسيون توسط کشور ايتاليا تهيه گرديد و در چهل و هشتمين نشست به مجمع عمومی ارائه شد. در چهل . چهارمين نشست مجمع، سوئد پيش نويس تکميلی را به مجمع ارائه داد. بهر حال در هر دو مورد هيچ توافقی در باره مناسب بودن چنين کنوانسيونی حاصل نشد. بر طبق نظر بسياری از نمايندگان اسناد موجود مربوط به حقوق بشر حقوق افراد معلول نيز مثل ساير افراد تضمين می نمايد

به سوی قوانين استاندارد
10) در راهنمايی های بررسی شده مجمع عمومی و معاونت اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل سرانجام دراولين جلسه ـ سال 1995ـ مجمع عادی موافقت کرد که اين کار برای تدوين جزئيات يک سند بين المللی متفاوت تمرکز يابد. و نتيجه آن، قطعنامه 26/1990 در24 می 1995 بود که معاونت کميته توسعه اجتماعی در سی و دومين جلسه يک گروه کاری از افراد خبره دولتی که با کمک های مردمی حمايت مالی می شدند را مامور کرد؛ قوانين استاندارد برای مساوی سازی فرصت های کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول را با همکاری نزديک با آژانس های متخصص، ارگان های داخل دولتی و NGO ها به خصوص آنهايی که درباره معلولين می باشند، تعريف و تنظيم نمايد.
معاونت همچنان ازکميسيون درخواست کرد که کار تهيه و تنظيم متن قوانين را برای مطرح شدن درسال 1993 و تسليم نمودن آن به چهل و هشتمين جلسه مجمع عمومی به پايان برساند .

11) نتيجه بحث ها در سومين کميته مجمع عمومی در چهل و چهارمين جلسه مجمع نشان دهنده آن بود که حمايت وسيعی برای تعريف قوانين استاندارد در راستای يکسان سازی فرصت ها برای معلولين وجود دارد.

12) در سی و دومين جلسه کميسيون توسعه اجتماعی، ابتکار قوانين استاندارد، حمايت تعداد زيادی از نمايندگان را به همراه داشت و بحث ها در20 فوريه 1991 منجر به قطعنامه 2/32 گرديد که در آن کميسيون با تشکيل گروه کاری برای اين منظور خاص و بر طبق قطعنامه 26/1990 معاونت اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل موافقت نمود. هدف و محتويات قوانين استاندارد؛ مساوی سازی فرصت ها برای افراد معلول بود.

13) قوانين استاندارد يکسان سازی فرصت ها جهت افراد معلول بر اساس تجارب به دست آمده در دهه معلولين در سازمان ملل ( 1992- 1983 ) شکل گرفت.اسناد بين المللی حقوق بشر شامل اعلاميه حقوق بشر ، توافقنامه بين المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و توافقنامه حقوق مدنی و سياسی، کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون حذف تمامی تبعيض ها بر عليه زنان و همچنين برنامه حرکت جهانی در رابطه با افراد معلول، زمينه ساختار سياسی و اخلاقی آن قوانين را تشکيل می داد.

14) اگر چه قوانين اجباری نيستند؛ ولی وقتی که توسط تعداد زيادی از کشورها به منظور احترام به يک قانون بين المللی به کارگرفته می شوند، می توانند به صورت عادی و مرسوم درآيند و همينطور قوانين نمايانگر تعهد سياسی و اخلاقی از طرف دولت برای به عمل درآوردن مساوی سازی فرصت ها برای افراد معلول می باشد. در متن آن اصول مهم برای مسئوليت پذيری، عمل و همکاری، موارد مهم و قطعی برای يک زندگی مساوی و برای دستيابی به مشارکت کامل و تساوی درآن ذکر شده است. آن قوانين، پيشنهاد کننده سياست گذاری و حرکت برای افراد معلول و سازمان های آنها بود. آنها اصولی را برای همکاری فنی و اقتصادی دولت ها، سازمان ملل و ساير سازمان های بين المللی پايه گذاری می کردند.

15) هدف اين قوانين حصول اطمينان از اين بود که دختران، پسران، زنان و مردانی که دارای معلوليت می باشند به عنوان افراد جامعه می توانند ازحقوق و قوانين مساوی سايرين برخوردار باشند. در هر جامعه ای در دنيا، هنوز موانعی وجود دارد که از اجرای قوانين و آزادی های افراد معلول جلوگيری می نمايد که مشارکت کامل آنان را در فعاليت های اجتماعی با مشکل مواجه ساخته است. اين مسئوليتِ دولت هاست که با حرکت مناسب اين موانع را برطرف سازند. افراد معلول و سازمان های آنها، بايد نقشی فعال به عنوان يک شريک در اين روند بر عهده داشته باشند. يکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول به مشارکت عمومی و کوشش بين المللی برای بسيج نيروهای انسانی نياز دارد. ممکن است نياز باشد به طور مستقيم به برخی از گروه ها مانند زنان، کودکان، سالمندان، تهيدستان، کارگران مهاجر، افراد دارای دو يا چند معلوليت، افراد بومی و اقليت های قومی توجه ويژه ای شود. به علاوه يک گروه بزرگ آوارگان معلول وجود دارد که نيازمند توجه ويژه هستند.

مفاهيم بنيادی درسياست گذاری مرتبط با معلوليت

16) مفاهيمی که در ذيل اشاره می شود از قوانين استخراج شده است. آنها بر اساس مفاهيم " برنامه حرکت جهانی در رابطه با معلولين " پايه گذاری شده اند؛ برخی ازموارد منعکس کننده توسعه ای هستند که در طی دهه معلولين در سازمان ملل انجام شده است.

ناتوانی و معلوليت: Disability and Handicap
17) لغت ناتوانی Disability ، به معنی گروهی از محدوديت های عملکردی مختلف است که در هر جمعيتی و در هر کشوری در جهان روی می دهد.
افراد ممکن است با نقايص عملکرد فيزيکی، روانی، حسی يا وضعيت های طبی يا بيماری ذهنی دچار ناتوانی شوند. اين اختلالات، وضعيت ها يا بيماری ها ممکن است ماهيت دائمی يا موقت داشته باشند.

1 لغت معلوليت Handicap به معنی از دست دادن يا محدوديت فرصت های شرکت در زندگی اجتماعی در يک سطح مساوی با ديگران است. اين لغت، توصيف کننده تعامل فرد دارای ناتوانی و محيط او است. هدف کاربری از اين لغت تاکيد بر اين مطلب و تمرکز بر کمبود درمحيط، و بسياری از فعاليت های سازمان يافته در جامعه است. برای مثال نبود اطلاعات، ارتباطات و تحصيل که فرد دارای ناتوانی را از دستيابی به فرصت های مساوی محروم می کند.

19) استفاده از دو لغت "ناتوانی" و "معلوليت" همان طور که در پاراگراف 16و17 توصيف شده است؛ بايد با توجه به تاريخچه جديد معلوليت بررسی شود. در طی سال 1975 واکنش تندی در ميان نمايندگان سازمان های معلولين و کارشناسان امور معلوليت، بر عليه استفاده از اين لغات به وجود آمد. لغتات "ناتوانی" و "معلوليت" معمولا به صورت گنگ و نامفهوم به کار رفته است.
اين ترمينولوژی نمايانگر يک ديدگاه پزشکی و تشخيصی بود که نقص و کمبودها را در محيط اطراف ناديده می گرفت.

20) درسال 1980 سازمان جهانی بهداشت يک طبقه بندی بين المللی از اختلال Impairment ، ناتوانی disability و معلوليت handicap را به تصويب رساند که مبيّن دقت بيشتر و در عين حال ديدگاه نسبی آن بود.
طبقه بندی بين المللی سازمان بهداشت جهانی اين سه لغت را به وضوح از همديگر متمايز می داند. اين لغات در زمينه های توانبخشی، تحصيلی، آمار، سياست گذاری، قانونگذاری، جامعه شناسی، اقتصاد و علوم انسان شناسی بسيار به کار می رود.
برخی ازاستفاده کنندگان از اين لغت اظهار داشته اند که اين طبقه بندی در تعريف لغت " معلوليت " بيش از اندازه به جنبه پزشکی پرداخته و به فرد بيش از اندازه توجه شده است که تمايز بين وضعيت های محيطی يا انتظارات از توانائی های فردی به طور مناسب ممکن نيست.
آن مفهوم و ساير مفاهيمی که توسط استفاده کنندگان از آن در طی 12 سال بعد از انتشار آن بيان شد باعث گرديد که به ويرايش جديدی در آينده نياز باشد.

21) تجربه های به دست آمده در پايه گذاری برنامه حرکت جهانی و بحث های عمومی که در دهه معلولين در سازمان ملل انجام شد، نمايانگر آگاهی عميق در توسعه درک موضوع معلوليت و ترمينولوژی فعلی و نياز به توجه به نيازهای شخصی ـ مثل توانبخشی و کمک های فنی ـ و توجه به قصور جامعه ـ مثل موانع مشارکت معلولين ـ می باشد.

پيشگيری :
22) لغت پيشگيری به معنای فعاليتی است که هدف آن جلوگيری از وقوع اختلال فيزيکی، ذهنی، روانپزشکی يا حسی ( پيشگيری اوليه ) يا جلوگيری از ناتوانی يا اختلال عملکردی می باشد که توسط نقائص به وجود می آيد (پيشگيری ثانويه)
پيشگيری در عمل ممکن است شامل انواع گوناگونی باشد مثلأ مراقبت های بهداشتی اوليه ( PHC )، مراقبت های قبل و بعد از زايمان، آموزش تغذيه، ايمن سازی بر عليه بيماری های مسری، اقدامات لازم برای کنترل بيماری های آندميک، قوانين ايمنی، برنامه برای پيشگيری ازحوادث درمحيط های مختلف مانند مناسب سازی محيط کار به منظور پيشگيری ازمعلوليت های شغلی و بيماری ها، و پيشگيری از معلوليت ناشی از آلودگی محيط زيست و درگيری های نظامی.

توانبخشی :
23) توانبخشی: لغت توانبخشی به روندی اشاره دارد که هدف آن قادر ساختن فرد معلول برای دستيابی و حفظ حداکثر سطح عملکرد فيزيکی، حسی، ذهنی، روانشناسی و اجتماعی است. بنابراين توانبخشی اسباب تغيير زندگی افراد معلول را به سوی يک زندگی مستقل تر فراهم می کند.
توانبخشی ممکن است شامل اقداماتی باشد که عملکرد هايی را توليد يا باز يافت می نمايد يا نقص و نبود يک عملکرد را جبران می کند.
توانبخشی شامل مراقبت های اوليه پزشکی نمی شود بلکه شامل اقدامات و فعاليت های گسترده ای است که از توانبخشی پايه و عمومی شروع شده و تا فعاليت های هدف دارمثل توانبخشی حرفه ای پيش می رود.


برابرسازی فرصت ها :
24) لغت برابرسازی فرصتها به معنی روندی است که در طی آن سيستم های مختلف اجتماعی و محيطی مثل سرويس ها، فعاليت ها، اطلاعات و مستندات در دسترس تمامی افراد به ويژه معلولين قرارمی گيرد.

25) اصول حقوق مساوی بر اين دلالت می کند که نيازهای هر فردی اهميت يکسان دارد و اين نيازها می بايست پايه برنامه ريزی های جوامع باشد و تمامی منابع می بايست به صورتی به کارگرفته شود تا اين اطمينان به دست آيد که هرفردی از نظرمشارکت دارای فرصت های مساوی می باشد .

26) افراد معلول عضو جوامع بوده و حق باقی ماندن درجوامع محلی خود را دارند. آنها می بايست حمايت های لازم برای تحصيل، سلامتی، اشتغال و ساير سرويس های اجتماعی را کسب نمايد.

27) همانطور که فرد معلول بايد دارای حقوق مساوی باشد، تکاليف مساوی نيز خواهند داشت. وقتی که حقوق در حال به دست آمدن هستند؛ جامعه بايد انتظاراتش از معلولين را بالا ببرد.
به عنوان يک قسمت از روند مساوی سازی فرصتها، شرايطی بايد وضع شود که افراد معلول مسئوليت کاملی در مقابل سايراعضاء جامعه برعهده گيرند.

مقدمه :
دولتها با توجه به تعهد اعضاء تحت منشور سازمان ملل، برای اقدامات مشترک و جداگانه در قالب همکاری با سازمان به منظور ارتقاء استانداردهای زندگی، اشتغال کامل، وضعيت پيشرفت و رشد اقتصادی و اجتماعی.
با اذعان به حقوق بشر و آزادی های اساسی، عدالت اجتماعی، کرامت و ارزش انسان که در منشور اعلام گرديده است .
به خصوص با يادآوری استانداردهای بين المللی حقوق بشر که در اعلاميه جهانی حقوق بشر، اعلاميه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه بين المللی حقوق مدنی و سياسی که به تصويب رسيده است.
با ذکر اين مطلب که آن قوانين اعلام می کند حقوق به رسميت شناخته شده در آنها می بايست بدون تبعيض به صورت مساوی به همه افراد داده شود.
با يادآوری کنوانسيون حقوق کودک که تبعيض بر اساس معلوليت را ممنوع کرده است و اقدامات خاص برای حصول اطمينان از حقوق کودکان معلول طلب می کند و کنوانسيون حمايت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و افراد خانواده آنها که تا حدی اقدامات حمايتی برای آنان را در جهت جلوگيری از معلوليت تامين می کند.
همچنين با ياد آوری اهداف در کنوانسيون حذف تمامی تبعيض ها بر عليه زنان برای اطمينان ازحقوق دختران و زنان معلول .
با توجه به اعلاميه حقوق معلولين، اعلاميه حقوق معلولين ذهنی، اعلاميه رشد و توسعه اجتماعی، مبانی حمايت از افراد با بيماری ذهنی و برای بهبود مراقبت بهداشت روانی و ساير مواردی که توسط مجمع عمومی به تصويب رسيده است .
همچنين با توجه به کنوانسيون های مربوطه و توصيه هايی که توسط سازمان جهانی کار ( I LO ) با توجه ويژه به اشتغال بدون تبعيض برای افراد معلول به تصويب رسيده است .
با يادآوری توصيه های مربوطه که توسط بنياد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و به صورت اختصاصی" اعلاميه جهانی آموزش برای همه" سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل ( UNICEF ) و ساير سازمانهای مربوطه اعلام گرديده است .
با توجه به احترام دولت ها به حفظ محيط و با يادآوری خرابی های ايجاد شده توسط درگيری های نظامی و با تاسف از کمبود منابع در محدود کردن سلاحها .
با به رسميت شناختن اينکه هدف برنامه حرکت جهانی در رابطه با معلولين و تعريف مساوی سازی فرصت ها در آن نمايانگر آرمان های قوی برای اين دسته از افراد جامعه بين الملل و در راستای دستيابی به قوانين مختلف بين المللی، توصيه های عملی و اتحاد بر جسته آنان می باشد.
با آگاهی از آن که هدف دهه معلولين درسازمان ملل (1983-1992 ) و برنامه حرکت جهانی هنوز معتبر بوده و نيازمند عمليات فوری و ادامه دار می باشد.
با يادآوری اينکه برنامه حرکت جهانی بر اساس مفاهيمی بنيان گذاری شده که هم در کشورهای توسعه يافته و هم در کشورهای صنعتی معتبر است و با قبول اينکه تلاش های زيادی لازم است تا حقوق معلولين و مشارکت آنان به دست آيد.
وبا تاکيد مجدد بر اينکه افراد معلول، خانواده های آنان، مراقبين، مدافعين و سازمان های آنان می بايست با دولت ها و در برنامه ريزی و بنيان گذاری تمامی اقداماتی که حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان را متاثر می سازد؛ مشارکت فعال داشته باشند.
متعاقب قطعنامه فرهنگی ـ اجتماعی 1990/26 و بر اساس اقدامات اختصاصی لازم برای افراد معلول در جهت تساوی با ديگران که در برنامه حرکت جهانی در نظر گرفته شده است.

قوانين استاندارد تساوی حقوق معلولين بصورت اجمالی به ترتيب زير تصويب می گردد:

الف )* تاکيد تمامی حرکتها در زمينه معلوليت نيازمند دانش و تجربه کافی ازشرايط و نيازهای ويژه افراد معلول می باشد.

ب ) * تاکيد پروسه ای اساس رشد اجتماعی و اقتصادی می باشد که در آن يک ساختار اجتماعی برای همه در دسترس می باشد.

ج) خلاصه نمودن جنبه های مهم قوانين اجتماعی در زمينه معلوليت مثل تشويق مناسب و فعالانه به همکاری فنی و اقتصادی

د) تدارک مدل هايی برای پروسه های تصميم گيری که برای حصول تساوی فرصت ها لازم است و با توجه به اينکه سطوح فنی و اقتصادی مختلفی وجود دارد و اين واقعيت که اين پروسه می بايست منعکس کننده فهم مشتاقانه برای مفاهيم فرهنگی باشد که در آن اجرا خواهد شد و نيز با توجه به نقش حياتی افراد معلول در آن.

هـ ) پيشنهاد نمودن مکانيسم های ملی برای همکاری نزديک تمامی دولت ها و ارگانهای سيستم سازمان ملل، ساير ارگانهای دولتی و سازمان های معلولين.

و ) پيشنهاد نمودن يک طرح تشکيلاتی موثر برای نظارت بر پروسه ای که درآن دولت ها دستيابی به تساوی فرصت ها برای معلولين را تعقيب می کنند:

( I پيش نيازهای مشارکت مساوی

قانون1 : افزايش دادن آگاهی ها

دولت ها بايد به بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به معلولين، حقوق، نيازها، ظرفيت ها و سهم آنان اقدام نمايند.
1 ) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که صاحب منصبان و مسئولين، اطلاعات به روز را از طريق برنامه ها و سرويس های دردسترس، به معلولين، خانواده های ايشان، متخصصين در زمينه معلوليت وعموم مردم می رسانند. اطلاعات بايد ازطريق قابل دسترس به معلولين برسد .

2 ) دولتها می بايست به اطلاع رسانی و حمايت از آن در مورد افراد معلول اقدام نمايند و خط مشی آن بايد حاوی اين پيغام باشد که افراد معلول شهروندانی با حقوق و تکاليف مشابه هستند . بنابراين اقداماتی بايد به عمل آيد تا تمامی موانع بر سر راه مشارکت کامل آنان برداشته شود.

3) دولت ها بايد مشوق آن باشند که تصوير به نمايش گذاشته از معلولين در رسانه ها به طور مثبتی نشان داده شود. سازمان های معلولين بايد در اين مورد طرف مشورت قرارگيرند.

4) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که برنامه های آموزش اجتماعی در برگيرنده تمامی جنبه های اساسی مشارکت و تساوی کامل معلولين می باشد.

5) دولت ها می بايست معلولين، خانواده ها و سازمانهای آنان را به برنامه های آموزشی و اجتماعی مرتبط با معلوليت دعوت نمايند.

6) دولت ها می بايست بخش خصوصی را تشويق کنند که موضوعات معلوليت را درتمامی فعاليت هايشان در نظر داشته باشند.

7) دولت ها می بايست برنامه هايی را با هدف افزايش آگاهی افراد معلول درباره حقوق و ظرفيت هايشان شروع و حمايت نمايند. افزايش اتکا به خود و تقويت معلولين موجب کمک به آنها برای رسيدن به امتيازات و فرصت های در دسترس خواهد شد.

بايد افزايش آگاهی به عنوان يک قسمت مهم از تحصيل کودکان معلول در برنامه های توانبخشی وجود داشته باشد. کودکان معلول همچنين می توانند به همديگر در افزايش اين آگاهی در فعاليت هايشان درسازمان های خودشان کمک کنند.

9 ) افزايش آگاهی بايد جزئی از تحصيلات همه کودکان و از مواد درسی دوره های تربيت معلم و دوره های آموزشی همه افراد حرفه ای باشد.

قانون 2 : مراقبت پزشکی :
دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که مراقبت های پزشکی مؤثر برای افراد معلول وجود دارد.
1) دولتها می بايست به سمت تهيه برنامه هايی پيش روند که توسط تيم های مختلف، متشکل از متخصصان برای تشخيص زودرس، ارزيابی و درمان نقايص اجرا می شود. اين مسئله می تواند از معلوليت پيشگيری کند و آن را کاهش دهد يا حذف نمايد. اين برنامه ها بايد ازمشارکت کامل معلولين و خانواده های آنان درسطح فردی و ازمشارکت سازمان های معلولين درسطح برنامه ريزی ، اجرا و ارزيابی استفاده کند.

2) درجوامع محلی کارگران می بايست آموزش داده شوند که در زمينه هايی مثل تشخيص زودرس نقايص و بيماری ها کمک اوليه و ارجاع موارد به سرويس های مناسب مشارکت داشته باشند .

3) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که افراد معلول به خصوص نونهالان و کودکان از مراقبت های پزشکی مشابه ساير افراد در همان جامعه و در همان سيستم برخوردارند.

4) دولتها می بايست اطمينان حاصل کنند که تمامی پرسنل پزشکی و پيراپزشکی به صورت مناسب آموزش ديده اند و دارای تجهيزات کافی برای ارائه خدمات به معلولين بوده و به متد و نيز تکنولوژی مربوطه دسترسی دارند .

5) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که کادر پزشکی و پيراپزشکی و ساير کارکنان به صورت مناسب آموزش ديده اند به صورتی که به والدين توصيه های اشتباه نمی دهند تا انتخاب ها را برای کودکان خود محدود کنند. اين آموزش بايد به صورت يک پروسه متحد باشد و بايد بر اساس آخرين اطلاعات، در دسترس قراربگيرند.

6) دولت ها بايد اطمينان حاصل کنند که افراد معلول از درمان متعارف و داروهايی که ممکن است برای حفظ عملکردشان نياز باشد؛ برخوردار هستند.

قانون : 3 قانون توانبخشی :
دولت ها بايد از تدارک سرويس های توانبخشی افراد معلول برای رسيدن و حفظ حداکثر سطح استقلال و عملکرد ايشان اطمينان حاصل نمايند.

1) دولت ها بايد برنامه های توانبخشی ملی را برای همه گروه های معلولين توسعه دهند. اين برنامه ها بايد برمبنای نيازهای اختصاصی افراد معلول و بر مبنای اصول مشارکت کامل و تساوی پايه ريزی شود.

2) اين برنامه ها می بايست شامل طيف گستردهُ فعاليت هايی از قبيل آموزش مهارت های پايه يا جبران عملکرد مختل شده يا مشاوره با معلولين و خانواده های آنان و افزايش اتکا به خود و سرويس های ارزيابی و راهنمايی باشد که ممکن است به آن نياز باشد.

3) تمام معلولين خواه با معلوليت شديد يا معلوليت چند گانه نيازمند توانبخشی ؛ بايد به آن دسترسی داشته باشند .

4) افراد معلول و خانواده های آنها بايد قادر باشند در برنامه ريزی و سازماندهی سرويس های توانبخشی مرتبط به آنها شرکت داشته باشند.

5) تمامی سرويس های توانبخشی بايد در جوامع محلی، يعنی جايی که فرد معلول زندگی می کند وجود داشته باشد، به هر حال در بعضی مواقع، برای رسيدن به اهداف آموزشی مشخص، دوره های توانبخشی با محدوديت زمانی ممکن است به شکل اقامتی در جايی که مناسب باشد؛ سازمان دهی شود.

6) افراد معلول و خانواده های آنها می بايست تشويق شوند در برنامه های توانبخشی مشارکت نمايند. بطور مثال به عنوان يک معلم دوره ديده، مربی يا مشاور.

7) دولت ها بايد در هنگام برنامه ريزی و ارزيابی برنامه های توانبخشی به مجرب بودن سازمان های معلولين توجه کنند.


قانون 4 : سرويس های حمايتی

دولت ها بايد از توسعه و تدارک سرويس های حمايتی مثل وسايل کمکی برای معلولين، برای افزايش استقلال آنان در زندگی روزانه و محقق شدن حقوق آنان اطمينان حاصل کنند.

1) دولت ها بايد از تدارک وسايل کمکی و تجهيزات، کمک های شخصی، سرويس های ترجمه با توجه به نوع نياز معلولين به عنوان اقدامات مهم جهت حصول تساوی فرصت ها اطمينان حاصل کنند.

2) دولت ها می بايست توسعه، توليد، پخش سرويس های مرتبط با وسايل کمکی و تجهيزات و اطلاع رسانی درمورد آنان را حمايت کرده و توسعه دهند.

3) برای حصول به اين امر به طور کلی بايد از آموزش های تکنيکی در دسترس استفاده شود و در کشورهايی که تکنولوژی صنعتی در سطح بالايی در دسترس می باشد، بايد حداکثر استفاده در جهت بهبود استانداردها، تجهيزات و وسايل به عمل آيد و اين مسئله اهميت دارد که توسعه و توليد وسايل ارزان و ساده که ازمواد و تسهيلات محلی درصورت امکان استفاده می نمايند، تقويت گردد. افراد معلول خودشان می توانند در توليد اين وسايل شرکت کنند.

4) دولت ها می بايست حق تمامی معلولين نيازمند به وسايل کمکی را برای دسترسی به نوع مناسب و از نظر اقتصادی در دسترس را به رسميت بشناسند. اين ممکن است به آن معنی باشد که وسايل و تجهيزات کمکی می بايست به صورت رايگان يا با قيمت ارزان عرضه گردد به صورتی که معلولين يا خانواده آنان بتوانند آن را تهيه نمايند.

5) دولت ها می بايست در برنامه های توانبخشی برای تدارک تجهيزات و لوازم کمکی نيازهای پسران و دختران در مورد طراحی، طول کارکرد و تناسب تجهيزات و لوازم با سن آنها را درنظر بگيرند.
6) دولت ها می بايست تهيه و توسعه برنامه های کمکی و سرويس های ارتباطی را به خصوص برای افراد با معلوليت های شديد و معلوليت های چند گانه حمايت نمايند. اين برنامه ها سطح مشارکت معلولين را در زندگی روزمره در خانه، در محل کار، مدرسه و در زمان اوقات فراغت افزايش می دهند.

7) برنامه های کمکی شخصی بايد به نحوی طراحی شود که افراد معلول استفاده کننده يک تاثير قطعی بر نوع برنامه ای که ارائه می شود داشته باشند .

( II مناطق هدف برای تساوی فرصت ها

قانون 5 دردسترس بودن :

دولت ها می بايست اهميت کلی دسترسی به فرصت های مساوی را در تمامی ابعاد جامعه دريابند. دولت ها بايد برای افراد معلول از هرنوع که باشند:
الف) برنامه هايی که دسترسی به محيط فيزيکی را امکان پذير می سازد اعلام نمايد.
ب ) متعهد به تدارک دسترسی به اطلاعات و ارتباطات شوند.

الف) دسترسی به محيط های فيزيکی

1) دولتها می بايست اقداماتی را شروع کنند که موجب برداشتن موانع مشارکت معلول در محيط فيزيکی شود.
اين اقدامات می بايست استانداردها و خطوط راهنما را به تصويب رسانده و وضع نمايند تا اطمينان حاصل شود که درمناطق مختلف مثل خانه ها، ساختمان ها، سرويس های حمل و نقل عمومی و ساير سرويس های مسافرتی، خيابان ها و ساير محيط های خارج ازخانه دسترسی به وجود آمده است.

2) دولت ها بايد اطمينان حاصل نمايند که معماران، طراحان سازه ها و ساير افراد متخصص درگير در طراحی و پيکربندی محيط های فيزيکي؛ دسترسی به اطلاعات کافی در مورد قوانين معلوليت و دسترس سازی را دارند.

3) نياز به دسترس سازی می بايست مشمول ساختار محيط فيزيکی از ابتدای طراحی باشد.

4) سازمان های معلولين می بايست هنگامی که استانداردها و عرف دسترس سازی در حال توسعه و گسترش می باشد؛ مورد مشاوره قرار گيرند. آنها می بايست همچنين به صورت منطقه ای از ابتدای مرحله طراحی ساختار پروژه های عمومی، دخالت داشته باشند تا اطمينان حاصل شود که حداکثر دسترس سازی فراهم آمده است.


ب ) دسترسی به اطلاعات و ارتباطات

5) افراد معلول و در جايی که لازم باشد خانواده و حاميان آنان بايد دسترسی کامل به تشخيص، حقوق و سرويس ها با برنامه های در دسترس در تمامی سطوح را داشته باشند.

6) دولت ها می بايست استراتژی های مربوط به سازمان دهی سرويس های اطلاعاتی و مستندات در دسترس را برای همه گروه های معلول توسعه دهند.
می بايست برای افراد معلول خط بريل، سرويس هائی که بر روی کاست ارائه می شود، پرينت هائی که در فونت بزرگتر چاپ می شود و ساير تکنولوژی های مناسب و قابل دسترس تهيه گردد تا اطلاعات و مستندات برای افراد با اختلال ديد ثبت گردد.
به طور ساده، می بايست تکنولوژی هايی استفاده شود که دسترسی به اطلاعات گفتاری برای افراد با اختلال شنوائی يا اختلال درکی فراهم شود.

7) می بايست به استفاده از زبان اشاره در تحصيل کودکان ناشنوا، در خانواده و جوامع آنان توجه لازم به عمل آيد.
همچنين می بايست ترجمه همزمان زبان اشاره، برای ارتباط دادن افراد ناشنوا و سايرين توجه لازم مبذول گردد.

به افراد با ساير معلوليت ها نيز می بايست توجه لازم اعمال گردد.

9) دولت ها می بايست رسانه ها به ويژه راديو و تلويزيون و روزنامه ها را ترغيب کنند تا آنها سعی نمايند اين گونه سرويس ها به صورت قابل دسترس درآيند.

10) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که اطلاعات رايانه ای و سيستم های خدماتی آنان که به عموم مردم عرضه می شود به افراد معلول نيز عرضه گردد.

11) می بايست در زمان توسعه برای در دسترس در آوردن سرويس های اطلاعاتی با سازمان های معلولين مشاوره گردد.

قانون 6: تحصيلات

دولت ها می بايست اصول تساوی فرصت های تحصيلی ابتدائی، راهنمائی، دبيرستان برای کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول را به طور کامل به رسميت بشناسد.
آنها می بايست اطمينان حاصل کنند که تحصيلات معلولين در تمام ابعاد سيستم آموزشی وجود دارد.

1) مسئولان آموزش موظفند تا تحصيلات افراد معلول را به صورت کامل تنظيم و سازماندهی نمايند. به طوری که يک واحد جدا نشدنی از برنامه ريزی تحصيلات ملی توسعه؛ برنامه تحصيلی و سازمان مدارس باشند.

2) پيش نياز تحصيلات در مدارس اصلی، سرويس های ترجمه و ساير موارد سرويس ها مناسب باشد. دسترسی به سرويس های مناسب و سهل الوصول برای برطرف کردن نيازهای افراد با معلوليت های مختلف طراحی و تهيه گردد.

3) گروه های متشکل از والدين و سازمان های معلولين می بايست در روند تحصيلات در تمامی سطوح دخالت داشته باشند.

4) می بايست در دولت هايی که تحصيلات اجباری می باشد؛ تحصيلات برای دختران و پسران با تمامی انواع معلوليت ها از جمله معلوليت های شديد تدارک ديده شود.

5) می بايست به افراد زير بصورت اختصاصی توجه گردد:
الف ـ کودکان معلول خيلی کم سن
ب ـ کودکان معلول پيش دبستانی
ج ـ بزرگسالان با معلوليت به ويژه زنان

6) دولت ها می بايست برای تهيه و تمرکز تدارکات برای افراد معلول در تحصيلات اصلی:
أ ـ قوانين دولتی واضح؛ وضع نمايند و آن را به رسميت شناخته و درک درستی در سطح مدرسه و در خارج از مدرسه داشته باشند.
ب ـ ترتيبی اتخاذ کنند که برنامه تحصيلی، انطباق و انعطاف پذيری لازم را داشته باشند.
ج ـ دارای موارد کيفی، برنامه مداوم آموزش معلمين باشند و معلمين را حمايت نمايند.

7) به تحصيلات مختلط ( يکپارچه ) و با برنامه های جامعه نگر می بايستی به عنوان يک راه حل تکميلی در تحصيلات افراد معلول نگريسته شود.
برنامه های ملی جامعه نگر می بايست جوامع را به استفاده، رشد و توسعه منابع ايشان برای تدارک تحصيلات افراد معلول ترغيب نمايند.

می بايست در حالت هائی که سيستم مدرسه عمومی هنوز پاسخگوی نيازهای افراد معلول نيست، تحصيلات استثنايی در نظر گرفته شود. می بايست هدف اين تحصيلات آماده نمودن دانش آموزان برای استفاده از مدارس عمومی باشد.
کيفيت اين گونه تحصيلات می بايست منعکس کننده استانداردها و اهدافی مثل تحصيلات عمومی بوده و بايد به صورت نزديکی با آن در ارتباط باشد.
در حداقل شرايط دانش آموزان معلول می بايست از منابع مالی سهم مساوی و مشابه افراد غير معلول را داشته باشند.
دولتها می بايست يکپارچه نمودن تدريجی سرويس های تحصيلات استثنائی را با تحصيلات عادی به عنوان هدف مد نظر داشته باشند.
لازم به توضيح است؛ ممکن است در برخی موارد " تحصيلات استثنائی " برای گروهی از دانش آموزان معلول به عنوان بهترين روش تحصيل شناخته شود.

9) با توجه به نيازهای ارتباطی اختصاصی برای افراد " ناشنوا " و " ناشنوا ـ نابينا " تحصيلات آنان ممکن است در مدارس متشکل از معلولين مشابه و يا کلاس های استثنايی تشکيل شده در مدارس عادی انجام شود.
در مرحله ابتدايی نياز است که به طور اختصاصی به رهنمون های های حساس فرهنگی که منجر به مهارت های ارتباطی و استقلال حداکثر برای افراد معلول می شود توجه ويژه ای شود.

قانون 7: اشتغال

دولت ها می بايست اين اصل را که " معلولين بايد تقويت شوند تا حقوق خود را به دست آورند." به خصوص در زمينه اشتغال به رسميت بشناسند.

1) قوانين و مقررات در زمينه اشتغال نبايد در مورد افراد معلول تبعيض آميز باشد و نبايد مانعی در راه اشتغال آنان به وجود آورد.

2) دولت ها می بايست به صورت فعال پيوستن افراد معلول به اشتغال آزاد را حمايت نمايند. اين حمايت فعال می تواند از طرق مختلف مانند آموزش حرفه ای، تمهيداتی همچون سهميه های تشويقی يا استخدام تشويقی، وام و يا اعتبارات برای کارگاه های کوچک، معاهدات اختصاصی يا حق ارجحيت توليد، امتيازات مالياتی، قبول قرارداد يا ساير حمايت های فنی و اختصاصی برای اجرائی کردن اشتغال افراد معلول انجام شود.
دولت ها همچنين می بايست کارفرمايان را تشويق کنند برنامه های قابل قبولی برای اشتغال افراد معلول داشته باشند.

3) برنامه ها و حرکت دولت ها بايد شامل موارد زير باشد:
الف ـ اقداماتی در جهت طراحی و اجرای کارگاه ها و تعهدات شغلی، به صورتی که در دسترس معلولين با معلوليت های مختلف باشد.
ب ـ حمايت کردن از تکنولوژی های جديد و توسعه توليد وسايل، ابزار و تجهيزات کمکی و اقداماتی در جهت تسريع عرضه آنان به افراد معلول و قادر ساختن آنان برای داشتن شغل و تداوم آن.
ج ـ تدارک، برقراری و حمايت مناسب از مواردی مثل وسايل کمک آموزشی شخصی و سرويس های زبان اشاره.

4) دولت ها می بايست احترام به افزايش سطح اطلاعات مردم و حمايت از آنان را به صورتی انجام دهند که عقايد منفی و متعصبانه در مورد افراد معلول از بين برود.

5) دولت ها می بايست فرصت های شغلی برای افراد معلول را در بخش دولتی، متناسب با ظرفيت هايشان ايجاد کند.

6)دولت ها، سازمان های کارگری و کارفرمايان می بايست با يکديگر همکاری کنند تا اطمينان حاصل شود که قوانين استخدام و ارتقا مساوی، شرايط استخدام، کارمزد و اقدامات بهبود شرايط محيط کاری برای پيشگيری از صدمات و بيماری ها و اقدامات برای توانبخشی افرادی که صدمات مزمن ناشی از کار داشته اند؛ فراهم شده باشد.

7) هميشه بايد هدف برای افراد معلول ايجاد اشتغال در بازار آزاد کار باشد. نيازها برای افراد معلول بايد برطرف شود تا بتواند در بازار آزاد، کار کنند. همچنين واحد های کوچک يا حمايت شده و تحت پوشش، يک جايگزين مناسب بشمار می رود.
ارزيابی کيفيت اين گونه برنامه ها از نظر تناسب آنها و ميزان تأثير در برآوردن فرصت های شغلی برای معلولين و جذب آنها در بازار کار بسيار مهم است.

اقداماتی بايد اتخاذ شود که افراد معلول در برنامه های آموزشی و استثنايی در بخش خصوصی و غير دولتی جذب شوند.

9) دولت ها، سازمان های کارگری، کارفرمايان می بايست با سازمان های معلولين در رابطه با تمامی اقدامات مرتبط با آموزش و اشتغال آنان مثل ساعت کاری غير ثابت، نيمه وقت، کار مشترک، خود اشتغالی و مراقبت برای افراد معلول همکاری کنند.

قانون 8 : ثبات درآمد و امنيت اجتماعی

دولتها برای استقرار امنيت اجتماعی و ثبات درآمد افراد معلول مسئول هستند.

1) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که حمايت در جهت درآمد کافی برای افراد معلول که با توجه به معلوليت يا فاکتورهای وابسته به معلوليت، درآمدشان را از دست داده يا با کاهش درآمد مواجه شده اند يا از فرصت های شغلی کنار زده شده اند؛ وجود دارد.
دولت ها بايد اطمينان حاصل نمايند که استقرار اين حمايت ها با مخارجی که به فرد معلول و خانواده وی، به علت وجود معلوليت تحميل می گردد؛ همخوانی داشته باشد.

2) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که در کشورها، در جايی که امنيت اجتماعی، بيمه همگانی و ساير برنامه های بهزيستی وجود دارد يا در حال توسعه برای عموم مردم است ؛ اين سيستم ها معلولين را کنار نگذاشته و تبعيض آميز نيستند.

3) دولت ها همچنين می بايست اطمينان نمايند که افرادی که مسئوليت مراقبت از فرد معلول را بر عهده دارند از امنيت اجتماعی و حمايت درآمدی برخوردار می باشند.

4) سيستم امنيت اجتماعی می بايست دارای انگيزه ترميم ظرفيت های کاری و درآمدی فرد معلول باشد. اين سيستم ها می بايست توسعه و سرمايه گذاری در امر آموزش حرفه ای را در سازمان ها تقويت کرده و آن را انتشار دهند.

5) همچنين برنامه های امنيت اجتماعی می بايست مشوق هايی را برای افراد معلول که در جهت به دست آوردن يا بازگردانيدن درآمد اجتماعی اشان به دنبال کار هستند؛ تدارک ببينند.

6) پشتيبانی مالی بايد تا زمانيکه شرايط معلول کننده فرد باقی باشد و فرد معلول اميدی به پيدا کردن کار نداشته باشد؛ ادامه يابد. اين حمايت فقط بايد زمانی کم و خاتمه داده شود که فرد معلول درآمد کافی و مطمئن کسب کرده باشد.

7) دولت ها می بايست در کشورهايی که امنيت اجتماعی در سطح وسيع، توسط بخش خصوصی تأمين می شود؛ گروههای محلی، سازمان های بهزيستی و خانواده ها را ترغيب کنند که اقدامات خودياری و تشويقی برای فعاليت های اشتغالزا و وابسته به اشتغال برای افراد معلول تدارک ببينند.

قانون 9: زندگی خانوادگی و کرامت فردی

دولت ها بايد شرکت فرد معلول را در زندگی خانوادگی تقويت نمايند. آنها بايد حق کرامت فردی را تقويت نمايند و اطمينان حاصل نمايند که قانون در مورد روابط جنسی، ازدواج و نگهداری از فرزندان در مورد آنان تبعيض قائل نشده است.

1) افراد معلول می بايست بتوانند با خانواده اشان زندگی کنند. دولت ها می بايست مشارکت در امر مشاوره خانواده را در مقياس مناسب با توجه به معلوليت و اثرات آن بر خانواده ترغيب نمايند.
سرويس های نگهداری می بايست در دسترس خانواده هايی که دارای افراد معلول می باشند؛ قرار بگيرند. دولت ها می بايست موانع غير ضروری را برای افرادی که می خواهند از کودک يا فرد بزرگسال معلول مراقبت کنند و يا او را به فرزند خواندگی قبول کنند؛ بردارند.

2) افراد دارای معلوليت نبايد از داشتن تجارب جنسی، روابط جنسی و تجربه داشتن فرزند نهی شوند. با توجه به اينکه افراد معلول ممکن است مشکلاتی را در رابطه با ازدواج و تشکيل خانواده تجربه نمايند. دولت ها می بايست سرويس های مشاوره در دسترس را تدارک ببينند.
افراد معلول می بايست به اندازه ديگران به روش های کنترل مواليد دسترسی داشته باشند. همچنين به اطلاعات در زمينه عملکرد جنسی، دسترسی داشته باشند.

3) افراد معلول و خانواده های آنها نياز دارند که به صورت کامل در مورد تدابير ايمنی بر عليه سوءاستفاده جنسی يا سوء استفاده های ديگر مطلع باشند. به خصوص افراد معلول مستعد هستند که در خانواده، جامعه يا انستيتوها مورد سوء استفاده قرار بگيرند و لازم است که در رابطه با چگونگی پرهيز از مواجه با سوء استفاده، تشخيص دادن آن وقتی که به وقوع می پيوندد و گزارش اين گونه موارد آموزش لازم را کسب کرده باشند.


قانون 10: فرهنگ

دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که افراد معلول در فعاليت های فرهنگی براساس يک مبنای مساوی شرکت دارند.

1) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که افراد معلول در فعاليت های فرهنگی برای استفاده از خلاقيت، ظرفيت های هنری و ذهنی و نه تنها برای سود شخصی خودشان بلکه برای غنی ساختن جامعه خود چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستايی دارای فرصت های مساوی می باشند. به عنوان مثال اين گونه فعاليت ها شامل رقص، موزيک، ادبيات، تئاتر، هنرهای تجسمی، نقاشی و مجسمه سازی است. به خصوص در کشورهای در حال توسعه می بايست بر انواع هنرهای معاصر و سنتی مثل خيمه شب بازی، نقالی و داستان خوانی تأکيد کرد.

2)دولت ها می بايست دستيابی و در دسترس بودن محل های اجرای سرويس های فرهنگی مثل تئاتر، موزه ها، سينماها و کتابخانه ها را به افراد معلول تقويت کنند.

3) دولت ها می بايست رشد و توسعه و چيدمان فنی و تخصصی برای دسترسی معلولان به توليدات ادبی، فيلم ها، تئاتر ها و ... فراهم آورند.

قانون 11: تفريحات و ورزش

دولت ها می بايست اقداماتی اتخاذ کنند تا اطمينان حاصل شود که افراد معلول دسترسی مساوی به تفريحات و ورزش ها را دارند.

1) دولت ها می بايست اقداماتی را اتخاذ نمايند تا مکان های تفريحی و ورزشی و همچنين هتل ها، سواحل، ميادين مسابقه، استاديوم ها برای افراد معلول در دسترس باشد.
اين اقدامات می بايست شامل حمايت از افرادی که در برنامه های تفريحی ـ ورزشی مثل پروژه های افزايش در دسترس بودن و شرکت در برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی دخيل هستند؛ باشد.

2) مسئولين صنعت توريسم، آژانس های مسافرتی، سازمان های داوطلبين و ساير افراد سازمان دهنده فعاليت های تفريحی يا مسافرتی می بايست سرويس های خود را به همه افراد از جمله افراد معلول که دارای نيازهای خاص می باشند؛ عرضه کنند. آموزش مناسب می بايست برای تسهيل اين روند به کار گرفته شود.


قانون 12: مذهب

حکومت ها می بايست اقداماتی را حمايت کنند که موجب حضور مساوی افراد معلول در زندگی دينی جوامع اشان می شود.
1) دولت ها می بايست ضمن مشاوره با صاحب منصبان دينی اقداماتی را برای حذف تبعيض و در دسترس درآوردن فعاليت های مذهبی برای افراد معلول انجام دهند.

2) دولت ها می بايست اطلاع رسانی در موضوعات مربوط به معلوليت در سازمان ها و مؤسسات مذهبی را ترغيب و تشويق کنند. دولت ها می بايست صاحب منصبان دينی را ترغيب نمانيد که اطلاعات در مورد قوانين معلوليت را در برنامه های دينی و همچنين آموزش های دينی وارد نمايند.

3) آنها می بايست دسترسی به ادبيات دينی را برای افراد با معلوليت حسی حمايت نمايند.

4) دولت ها يا سازمان های مذهبی می بايست وقتی که اقدامات يکسان سازی حضور معلولين در فعاليت های مذهبی در حال توسعه می باشد با سازمان های معلولين مشاوره نمايند.


III ( اقدامات اجرائی

قانون 13: اطلاعات و تحقيق

دولت ها می بايست حداکثر مسئوليت را برای جمع آوری و انتشار اطلاعات در زمينه وضعيت زندگی افراد معلول داشته باشند و تحقيقات جامعی را در تمامی جنبه های معلوليت از جمله موانعی که زندگی يک معلولان را تحت تأثير قرار می دهد؛ سازماندهی کنند.

1) دولت ها می بايست در فواصل منظم، آمار وابسته به جنس و ساير اطلاعات به وضعيت زندگی افراد معلول را جمع آوری نمايند. اين جمع آوری اطلاعات می تواند در سرشمارهای ملی، مطالعات خانگی منظور شده يا در همکاری نزديک با دانشگاه ها، انستيتوهای تحقيقاتی و سازمان های معلولين در نظر قرار بگيرد.
اين جمع آوری اطلاعات می بايست شامل سؤالاتی در زمينه برنامه ها و سرويس و ميزان استفاده از آنها باشد.

2) کشورها می بايست استقرار يک بانک اطلاعاتی را در زمينه معلوليت که تمام آمار سرويس ها و برنامه های در دسترس و همچنين گروه های مختلف معلولين را شامل می شود؛ مد نظر قرار دهند.
آنها می بايست نياز به حفظ مسائل خصوصی افراد و حرمت شان را نيز در نظر قراردهند.

3) دولت ها می بايست برنامه های تحقيقاتی در زمينه مشارکت اقتصادی و اجتماعی که زندگی معلولين و خانواده های آنها را تحت تأثير قرار دهد، پايه ريزی و حمايت کنند. اين گونه تحقيقات می بايست شامل مطالعه به روی علل انواع و شيوع معلوليت ها و ميزان دردسترس بودن و سودمند بودن برنامه های موجود و نياز برای توسعه و ارزيابی سرويس ها و اقدامات حمايتی باشد.

4) دولت ها می بايست ترمينولوژی و چارچوب هدايت مطالعات ملی را با همکاری سازمان های معلولين تدوين نموده و توسعه دهند.

5) دولت ها می بايست حضور معلولين دراين گونه جمع آوری اطلاعات و تحقيقات را تسهيل نمايند. برای اجرای چنين تحقيقاتی دولت ها بايد اختصاصاً به کارگيری معلولين واجد شرايط را تشويق نمايند.

6) دولت ها بايد از تبادل يافته های تحقيقاتی و تجارب به دست آمده حمايت نمايند.

7) دولت ها می بايست اقداماتی را اتخاذ کنند که اطلاع رسانی در زمينه معلولين در تمامی سطوح سياسی و مديريتی ملی، منطقه ای و محلی به عمل آيد.

قانون 14: سياستگذاری و برنامه ريزی

دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که در تمامی مراحل سياستگذاری و برنامه ريزی ملی مرتبط به جنبه های مختلف معلولين منظور شده است.

1) دولت ها می بايست برنامه کافی را برای افراد معلول در سطح ملی وضع نموده و عمل به آن را در سطوح منطقه ای و محلی حمايت و پشتيبانی نمايند.

2) دولت ها می بايست سازمان های معلولين را در تمامی تصميم گيری های مربوط به برنامه ها و طرح های معلولين يا آنهائی که وضعيت اقتصادی اجتماعی آنها را متأثر می سازند؛ دخيل نمايد.

3) نيازها و دغدغه های افراد معلول می بايست در برنامه های توسعه ملی منظور0 شود و نبايد به صورت جداگانه ای در دستور کار قرار بگيرند.

4) در نهايت مسئوليت دولت ها برای وضعيت افراد معلول به معنی نداشتن مسئوليت برای ديگران نخواهد بود. هرکس در خدمت هر سرويس فعاليت و برنامه اطلاعاتی در جامعه می بايست ترغيب شود تا مسئوليت لازم را جهت قابل دسترس کردن اين برنامه ها برای معلولين تقبل نمايد.

5) دولت ها می بايست توسعه جوامع و برنامه ها و اقدامات محلی برای افراد معلول را رواج دهند.
يک راه انجام دادن اين کار می تواند تدوين دستور العمل ها يا چک ليست ها و تدارک برنامه های آموزشی برای پرسنل محلی باشد.


قانون 15: قانونگذاری

دولت ها مسئول به وجود آوردن اصول قانونی برای اقداماتی هستند که اهداف مشارکت و تساوی افراد معلول را تحقق ببخشد.

1) قانونگذاری ملی متضمن حقوق و تکاليف شهروندان است و بايد شامل حقوق و تکاليف افراد معلول نيز باشد. دولت ها ملزم هستند که افراد معلول را قادر سازند تا حقوق خود را شامل حقوق انسانی، حقوق مدنی، حقوق سياسی و مشابه با ساير شهروندان به دست آورند.
دولت ها ميبايست اطمينان حاصل نمايند که سازمان های معلولين در توسعه قانونگذاری مربوط به حقوق معلولين و نيز ارزيابی مداوم آن قانون ها دخيل می باشند.

2) يک حرکت قانونگذاری ممکن است برای حذف شرايطی نامطلوبی که زندگی معلولين را مورد تأثير قرار داده باشد مثل اذيت و آزار و قربانی شدن؛ مورد نياز باشد.
هر اقدام تبعيض آميز بر عليه افراد معلول می بايد حذف شود. قانونگذاری ملی می بايست تحريم مناسب بر عليه موارد نقص اصول مخالفت با تبعيض را اعمال کند.

3) قانونگذار ملی در رابطه با افراد معلول ممکن است به دو صورت تظاهر پيدا کند.
حقوق و تکاليف آنان ممکن است که در قانونگذاری کلی گنجانده شده باشد يا به صورت اختصاصی تهيه شده باشد. قانونگذاری اختصاصی برای افراد معلول ممکن است به چند نوع تحقق يابد:
الف ـ به وسيله اعمال قانونگذاری جداگانه که به صورت اختصاصی به موضوعات معلولين پرداخته باشد.
ب ـ به وسيله دخيل نمودن موضوعات معلولين در قانونگذاری و در موضوعات خاص.
ج ـ با اشاره به معلولين به صورت اختصاصی در ستونی که برای توضيح و تفسير قانون فعلی به کار می رود.
ترکيبی از موارد فوق و حمايت هايی در قالب حرکت های تأييد کننده ممکن است مورد نظر قرار گيرند.

4) دولت ها ممکن است ايجاد مکانيسم های قانونی و تنظيم شکايت برای دفاع از حقوق افراد معلول را مد نظر قرار دهند.

قانون 16: سياست های اقتصادی

دولت ها در رابطه با برنامه های ملی اقتصادی و اقدامات در جهت ايجاد فرصت های مساوی برای معلولين مسئول هستند.
1) دولت ها می بايست موضوعات مربوطه را در بودجه معمول تمام زير مجموعه های دولتی و در سطوح ملی و منطقه ای منظور دارند .

2) دولت ها، سازمان های غير دولتی و ساير واحدهای علاقمند می بايست در تعيين راهکارها، حداکثر اثر بخشی برنامه های حمايتی و ساير اقدامات مرتبط به افراد معلول مداخله نمايند.

3) دولت ها می بايست استفاده از اقدامات اقتصادی ( مثل وام، معافيت مالياتی، اعتبار، بودجه های اختصاصی و مشابه آن ) برای تسهيل و حمايت از مشارکت مادی معلولين را در اجتماع در نظر گيرند.
4) به بسياری از دولت ها توصيه می گردد تا بودجه ای برای معلولين اختصاص دهند تا بتوانند پروژه های پايلوت و برنامه های خودياری در سطوح عادی جامعه حمايت کنند.

قانون 17: هماهنگی در کار

دولت ها برای تقويت کميته های ملی يا تشکيلات مشابه به عنوان هسته مرکزی مسائل معلولين مسئول هستند.

1) کميته های هماهنگی ملی و تشکيلات مشابه می بايست دائمی بوده و بر اساس تنظيمات مديريتی، قانونی و مناسب بنيان گذاری شده باشند.

2) مجموعه ای از نمايندگان سازمان های خصوصی و عمومی بهتر می توانند يک ترکيب بين بخشی و چند وظيفه ای داشته باشند.
نمايندگان می توانند از وزاتخانه های مرتبط، سازمان های معلولين و سازمان های غير دولتی انتخاب شوند.

3) سازمان های معلولين می بايست نقش قابل ملاحظه ای در کميته ملی هماهنگی داشته باشند تا اطمينان حاصل شود که باز خورد و نتيجه کافی ازنظرات آنها حاصل شده است.

4) کميته ملی هماهنگی بايد از اختيارات و منابع کافی برای جامه عمل پوشاندن به مسئوليت های خود در محدوده تصميم گيری اش برخوردار باشد و نتيجه می بايست در بالاترين سطح دولتی گزارش شود.

قانون 18: سازمان های معلولين

دولت ها ميبايست حق سازمان های معلولين را برای معرفی افراد معلول در سطوح ملی، منطقه ای و محلی به رسميت بشناسد. همچنين دولت ها می بايست نقش مشاوره ای سازمان های معلولين را در تصميم گيری های موضوعات مرتبط با معلولين به رسميت بشناسند.

1) دولت ها می بايست تشکيل و تقويت سازمان های معلولين، خانواده ها و حاميان آنها را حمايت و تشويق نمايند. دولت ها می بايست حق اين سازمان ها را برای ايفای نقش در توسعه سياستگذاری معلولين به رسميت بشناسند.

2) دولت ها می بايست با سازمان های معلولين ارتباطات مداوم داشته باشند و از شرکت آنها در توسعه سياستگذاری دولتی اطمينان حاصل نمايند.

3) نقش سازمان های معلولين می تواند شناسائی نيازها، ارجحيت و شرکت کردن در برنامه ريزی، ارزيابی سرويس ها و اقدامات مرتبط با زندگی معلولين، مشارکت در افزايش آگاهی های اجتماعی برای پشتيبانی از تغييرات حمايتی باشد.

4) سازمان های معلولين به عنوان برنامه های خودياری، فرصت های توسعه مهارت در زمينه های مختلف، حمايت های دو جانبه بين اعضا و تبادل اطلاعات را تدارک ديده و حمايت می کند.

5) سازمان های معلولين می توانند نقش مشاوره ای خود را به صورت مختلف، مثل داشتن نماينده دائم در هيئت های آژانس های دولتی، کمسيون های اجتماعی و تدارک اطلاعات تخصصی در پروژه های مختلف ايفا نمايند.

6) نقش مشاوره ای سازمان های معلولين می بايست استمرار داشته باشد تا تبادل نقطه نظرات و اطلاعات بين دولت و سازمان ها، توسعه يافته و عميق شود.

7) سازمان ها می بايست به صورت دائم در کميته هماهنگی ملی يا تشکل های مشابه نماينده داشته باشند.

نقش سازمان های محلی معلولين می بايست توسعه يابد و تقويت شود تا اطمينان حاصل شود که آنان در سطح جامعه بر موضوعات مربوطه تأثير گذار هستند.

قانون 19: آموزش کارکنان

دولت ها بايد اطمينان حاصل نمايند که کارکنان در تمامی سطوح برنامه ريزی و اجرای طرح ها و سرويس های مربوط به معلولين آموزش کافی را کسب می نمايند.

1) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که تمامی صاحب منصبانی که سرويس های مربوط به معلولين را ارايه می دهند به کارکنان خود نيز آموزش های لازم را می دهند.

2) در آموزش افراد و تهيه اطلاعات در مورد معلولين در برنامه های آموزش عمومی اصل مشارکت و تساوی می بايست به صورت مناسبی منعکس گردد.

3) دولت ها می بايست برنامه های آموزشی را ضمن مشاوره با سازمان های معلولين توسعه دهند و افراد معلول در اين گونه موارد بايد به عنوان معلم، مربی يا مشاور در آموزش کارکنان دخالت داشته باشند.

4) آموزش کارگران جامعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه اهميت استراتژيک دارد و در اين مورد افراد معلول می بايست دخالت داشته باشند و اين برنامه می بايست شامل ارتقاء کيفی مناسب، بهبود کيفيت و تکنولوژی و مهارت ها باشد که می تواند توسط افراد معلول، والدين و خانواده ها و افراد جامعه انجام شود.


قانون 20: نظارت ملی و ارزيابی برنامه های معلوليت در اجرای قوانين

دولت ها مسئول هستند تا بر اجرای برنامه های ملی و سرويس های مرتبط با يکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول نظارت و ارزيابی نمايند.

1) دولت ها می بايست به صورت دوره ای و سيستماتيک برنامه های معلوليت را ارزيابی نموده و هم اصول و هم نتايج ارزيابی ها را منتشر نمايند.

2) دولت ها می بايست ترمينولوژی و جدول ارزيابی برنامه های مربوط به معلوليت را توسعه داده و تحکيم بخشند.

3) اين گونه جداول و ترمينولوژی می بايست در همکاری نزديک با سازمان های معلولين آن هم از ابتدايی ترين مراحل طرح و برنامه ريزی گسترش پيدا کنند.

4) دولت ها می بايست در همکاری های بين المللی برای توسعه استانداردهای مشترک در ارزيابی های ملی مربوط به معلوليت همکاری نمايند. همچنين دولت ها می بايست کميته های هماهنگی ملی را به مشارکت تشويق کنند.

5) ارزيابی طرح های مختلف در زمينه معلوليت می بايست در مرحله برنامه ريزی انجام شود تا تأثير کلی آن در برآوردن اهداف و سياست ارزيابی شود.

قانون 21: همکاری های فنی و اقتصادی

دولت ها هم در کشورهای توسعه يافته و هم کشورهای در حال توسعه مسئول هستند برای بهبود وضعيت زندگی افراد معلول در کشورهای در حال توسعه همکاری نموده و اقداماتی اتخاذ نمايند.

1) اقداماتی که برای دستيابی به مساوی سازی فرصت های افراد معلول انجام می شود شامل مهاجرين معلول می بايست در برنامه های توسعه عمومی وارد شود.

2) اينگونه اقدامات می بايست به تمامی انواع همکاری های فنی و اقتصادی، دو جانبه و چند جانبه دولتی و غير دولتی الحاق گردد. دولت ها می بايست موضوع معلوليت را در مباحث مطرح شده در همکاری با همتايان شان وارد نمايند.

3) وقتی که برنامه ريزی و بازبينی طرح های همکاری های فنی و اقتصادی انجام می شود بايد به تأثير اينگونه برنامه ها بر وضعيت افراد معلول توجه ويژه مبذول گردد.
اين مسئله اهميت حياتی دارد که معلولين و سازمان های آنها می بايست در هر پروژه توسعه که برای معلولين طراحی می شود طرف مشورت قرار گيرند. آنها می بايست به صورت مستقيم در توسعه، اجرا و ارزيابی های اين گونه پروژه ها حضور داشته باشند.

4) موارد با اهميت در همکاری های فنی و اقتصادی می بايست شامل موارد زير باشد:
الف ـ توسعه منابع انسانی از طريق توسعه مهارت ها، توانائی ها و ظرفيت های معلولين. شروع به فعاليت های مولد " اشتغال زا " برای افراد معلول
ب ـ توسعه و گسترش مناسب تکنولوژی و دانش های مربوط به معلولين

5) دولت ها تشويق می شوند تا تشکيل سازمان های معلولين و استحکام آنها را حمايت کنند.

6) دولت ها می بايست اقداماتی اتخاذ نمايند تا دانش مرتبط با معلوليت در ميان تمامی کارکنانی که در تمامی سطوح مديريتی در برنامه های فنی و اقتصادی دخالت دارند؛ افزايش يابد.

قانون 22: همکاری های بين المللی

دولت ها به صورت فعال در همکاری های بين المللی مرتبط با سياست های يکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول شرکت خواهند نمود.

1) در سازمان ملل، آژانس های تخصصی و ساير سازمان های مرتبط با دولت ها می بايست در توسعه سياست های معلوليت شرکت نمايند.

2) دولت ها می بايست در موقعيت های مناسب جنبه های مختلف معلوليت را در مباحث عمومی مربوط به استانداردها، تبادل اطلاعات، برنامه های توسعه و غيره مطرح نمايند.

3) دولت ها می بايست تبادل اطلاعات و تجارب را در ميانِ :
الف ـ سازمان های غير دولتی مربوط به امور معلولين
ب ـ موسسات تحقيقاتی و محققين مرتبط با امور معلولين
ج ـ نمايندگان گروه های تخصصی فعال در زمينه معلوليت
د ـ سازمان های معلولين
ه ـ کميته های هماهنگی ملی
ترغيب نمايند.

4) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که سازمان ملل و آژانس های تخصصی و نيز تشکل های وابسته به دولت و مجالس در سطح بين المللی و منطقه ای، سازمان های بين المللی و منطقه ای معلولين را در کار خود وارد نموده است.

IV ( مکانيسم نظارتی

1) هدف يک مکانيسم نظارتی، افزايش اجرای مؤثر قوانين است تا هر دولتی را در ارزيابی نمودن سطح اجرای قوانين و در سنجش پيشرفت های آن ياری نمايد. اين مکانيسم نظارتی می بايست موانع را شناسائی نمايد و اقداماتی را که اجرای موفق قوانين را تسهيل می کند؛ پيشنهاد دهد.
مکانيسم نظارتی مدل های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در هر جامعه را شنسائی خواهد نمود. يک بخش مهم می بايست به وجود آوردن سرويس های مهم و تبادل تجارب و اطلاعات بين دولت ها باشد.

2) قوانين می بايست در چارچوب جلسات کمسيون توسعه اجتماعی ارزيابی شوند. در صورت نياز می بايست يک گزارشگر ويژه با تجربه زياد مرتبط با امور توانبخشی و سازمان های دولتی تعيين گردد تا با منابع مالی خارج از بودجه جاری، به مدت 3 سال برای نظارت بر اجرای قوانين، انجام وظيفه نمايند.

3) سازمان های بين المللی معلولين که دارای مقام مشورتی از معاونت اقتصادی اجتماعی هستند و سازمان هايی که نماينده معلولين می باشند ولی هنوز سازمان ايشان کاملاً شکل نگرفته است می بايست دعوت شوند تا بين خود ميزگردی از خبرگان داشته باشند و در آن سازمان های معلولين می بايست که از اکثريت برخوردار باشند و انواع مختلف معلوليت ها و توزيع جغرافيايی بايد در نظر قرار گرفته شود تا توسط گزارشگر ويژه و در زمان مناسب و توسط دبير کل طرف مشاوره قرار گيرند.

4) هيئتی مشکل از خبرگان می بايست به وسيله گزارشگر ترغيب شود تا نتايج و پيشنهادات مرتبط به پيشرفت، اجرا و نظارت قوانين مورد بازبينی و توصيه قرار گيرد.

5) گزارشگر می بايست يک مجموعه از سؤالات را که در سيستم سازمان ملل، سازمان های وابسته به دولت ها و سازمان های غير دولتی از جمله سازمان های معلولين طرح می شود را به دولت ها ارسال نمايد.
اين سؤالات می بايست بيانگر برنامه های اجرائی قوانين در دولت ها باشد. سؤالات می بايست به صورت ذاتی، گزينش شده باشد و يک تعداد از قوانين اختصاصی را به شکل عمقی پوشش دهند. گزارشگر می بايست در تهيه سؤالات با هيئت خبرگان و دبيرخانه مشورت نمايد.

6) گزارشگر می بايست نه تنها با دولت ها بلکه با سازمان های غير دولتی مرتبط باشد و نقطه نظرات و توصيه های مستند آنان را در گزارشات دنبال نمايد.
گزارشگر می بايست سرويس های مشورتی را برای استقرار، نظارت و مساعدت به آماده سازی سؤالات جمع آوری شده، تدارک ببيند.

7) دپارتمان هماهنگی سياستگذاری و دپارتمان توسعه پايدار دبيرخانه به عنوان نقطه محوری سازمان ملل متحد در موضوع معلوليت برنامه توسعه سازمان ملل و ساير عوامل و مکانيسم های سيستم سازمان ملل متحد مثل کمسيون های منطقه ای و آژانس های تخصصی گروه های داخلی می بايست با گزارشگر در اجرا و نظارت قوانين در سطح ملی همکاری نمايند.

گزارشگر که به وسيله دبيرخانه، همياری می گردد می بايست گزارشات را جهت تسليم نمودن به کمسيون توسعه اجتماعی در سی و چهارمين و سی و پنجمين جلسه آماده نمايد. در آماده سازی اين گونه گزارشات، گزارشگر می بايست با هيئت خبرگان مشورت نمايد.

9) دولت ها می بايست کميته های هماهنگی ملی يا تشکيلات مشابه را برای شرکت در اجرا و نظارت ترغيب نمايند. به عنوان نقطه محوری در موضوعات معلوليت در سطح ملی آنها می بايست تشويق گردند تا پروسه هايی را برای هماهنگ نمودن اجرای قوانين ايجاد نمايند. سازمان های معلولين می بايست ترغيب شوند تا به طور فعال در نظارت اين روند در تمامی سطوح شرکت کنند.

10) اگر منابع خارج ازبودجه جاری تأمين گرديد يک يا چند نفر از مقامات مشاور در زمينه قوانين در سطح منطقه می بايست سرويس های مستقيم را برای دولت ها و به شرح زير ايجاد کنند:
أ ـ سازماندهی سمينارهای ملی و منطقه ای با موضوعيت قوانين.
ب ـ توسعه بخشيدن به راهنمائی ها برای کمک به استراتژی های مبنی بر اجرای قوانين.
ج ـ اطلاع رسانی در مورد بهترين شيوه اعمال نمودن و اجرای قوانين.

11) در سی و چهارمين جلسه کمسيون توسعه اجتماعی می بايست يک گروه کاری را برای ارزيابی گزارش گزارشگر و ارائه توصيه ها در جهت بهبود اعمال قوانين به وجود آورد.
در ارزيابی گزارش گزارشگر کمسيون از طريق گروه کاری فوق می بايست با سازمان های بين المللی معلولين و آژانس های تخصصی طبق قانون 71 و 76 مجموعه قوانين در روند فعاليت و عملکرد کمسيون های معاونت اقتصادی و اجتماعی، مشورت نمايد.
در جلسه ای که متعاقب پايان دوره گزارشگر تشکيل می شود کمسيون می بايست امکان تجديد دوره مربوطه را مورد بررسی قرار دهد. يک گزارشگر جديد تعيين نمايد يا يک مکانيسم نظارتی ديگر را مد نظر قراردهد. وی می بايست توصيه های لازم را به معاونت اقتصادی ـ اجتماعی ارائه دهد.

12 ) دولت ها می بايست ترغيب شوند که به صندوق داوطلبی معلولينِ سازمان ملل کمک نمايند تا اجرای قوانين توسعه يابد.

[نیلوفر]

• مترجم : دکتر آريا همدانچی
• ويرايش : محمد رضا دشتی
• موسسه حمايت سبز پارسيان

مجمع عمومی
با يادآوری قطعنامه 56/168 مورخ 19 دسامبر 2001 که در آن تصميم گرفته شد که برای بررسی يک کنوانسيون جامع و فراگير به منظور ارتقا و حمايت از حقوق و کرامت افراد معلول بر اساس توجه جامع نگر به فعاليت‌های انجام شده در توسعه اجتماعی، حقوق انسانی و منع تبعيض‌ها و در نظر گرفتن توصيه‌های کميسيون حقوق بشر و کميسيون توسعه اجتماعی، يک کميته ويژه که حضور در آن برای تمام دولت‌های عضو و ناظران سازمان ملل آزاد باشد؛ تشکيل شود.
با يادآوری قطعنامه‌های قبلی که آخرين آن قطعنامه 60/232 مورخ 23 دسامبر 2005 بوده است و قطعنامه‌های مرتبط در کميسيون توسعه اجتماعی و کميسيون حقوق بشر.
با استقبال از همکاری‌های بين دولت‌ها وسازمان‌های غيردولتی و نهادهای ملی حقوق بشر و کميته ويژه.
1) مراتب قدردانی خود را از کميته ويژه برای تهيه پيش نويس جامع کنوانسيون حقوق معلولين و پيش نويس پروتکل الحاقی کنوانسيون اعلام می‌دارد.
2) کنوانسيون حقوق معلولين و پروتکل الحاقی، ضميمه شده به قطعنامه حاضر را که از تاريخ 30 مارس 2007 در مقرسازمان ملل متحد در نيويورک برای امضا مفتوح خواهد بود؛ مصوب می نمايد.
3) دولت‌ها را مصرانه فرا می‌خواند تا امضا و تصويب کنوانسيون و پروتکل الحاقی را با توجه خاص در نظر گيرند و اميدوار است که دولت‌ها آن را در اسرع وقت اجرايی کنند.
4) از دبيرکل می خواهد که بعد از اجرايی شدن کنوانسيون، کارکنان و تسهيلات لازم برای اجرای موثر امور کنفرانس دولت‌های عضو و کميته بر اساس کنوانسيون و پروتکل الحاقی و اطلاع رسانی در مورد کنوانسيون و پروتکل الحاقی را تدارک ببيند.
5) همچنين از دبيرکل می خواهد که به طور پيشرونده استانداردها و دستورالعمل‌های دسترسی به تسهيلات و خدمات سازمان ملل را با در نظر گرفتن مفاد کنوانسيون به خصوص هنگام تقبل بازسازی ها اعمال نمايد.
6) از آژانس‌ها و نهادهای سازمان ملل می خواهد و سازمان‌های بين المللی و غير دولتی را دعوت می نمايد تا در اطلاع رسانی درباره کنوانسيون و پروتکل الحاقی و درک بهتر آن تلاش نمايند.
7) از دبيرکل می خواهد که در شصت و دومين جلسه مجمع، گزارشی از وضعيت کنوانسيون حاضر و پروتکل الحاقی و اجرای قطعنامه حاضر کنوانسيون حقوق معلولين، تسليم نمايد.
* واژه ” معلول ” و ” فرد دارای ناتواني“ در تعاريف بين‌المللی معانی متفاوتی دارد. بهتر بود در متن ضميمه از واژه ” فرد دارای ناتوانی ” به جای ” معلول ” استفاده می‌شد ولی با توجه به مصطلح نبودن آن در جامعه و اجتناب از کلمه ” ناتواني“ از لغت ” معلول ” استفاده شد که منظور ” فرد دارای ناتواني“ می‌باشد. مترجم

مقدمه
دولت‌های عضوکنفوانسيون حاضر:
(الف) با ياد آوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل که کرامت و ارزش ذاتی و حقوق لاينفک مساوی همه اعضا جامعه بشری را به عنوان پايه آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسميت شناخته ‌است.
(ب) با به رسميت شناختن اينکه سازمان ملل در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون جهانی حقوق بشر موافقت و اعلام نموده است که همه انسان‌ها بدون هيچ گونه تفاوتی حق برخورداری از همه حقوق و آزادی‌های مشخص شده در آن را دارند
(پ) با تاکيد بر جهانی بودن، غير قابل تقسيم بودن و مستقل بودن تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پايه، همچنين نياز معلولين به تضمين برخورداری بدون تبعيض از تمام اين حقوق و آزادی‌ها.
(ت) با يادآوری معاهده جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معاهده بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، کنوانسيون بين‌المللی حذف تمام تبعيض‌های ن‍ژادی، کنوانسيون بين‌المللی حذف تمام انواع تبعيض‌ها بر عليه زنان، کنوانسيون منع شکنجه و ساير رفتارها و تنبيه‌های بی‌رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، کنوانسيون حقوق کودک، کنوانسيون بين‌المللی دفاع از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنها.
(ث) با تصديق اين مطلب که معلوليت يک مفهوم استنتاجی است که از تعامل بين افراد دارای نقص، با موانع فکری و محيطی ناشی می‌شود و از مشارکت موثر وکامل آنها مساوی با ديگران جلوگيری می‌کند.
(ج) با تصديق اهميت اصول و سياست‌های راهبردی در ”حرکت جهانی برای معلولين“ و در ”قوانين استاندارد، ‌ يکسان سازی فرصت‌ها برای افراد معلول“ و تاثير آن بر توسعه و ارزيابی سياست‌ها،‌ طرح‌ها، برنامه‌ها و حرکت‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی برای پيشبرد فرصت‌های مساوی برای معلولين.
(چ) با تاکيد بر اهميت باورهای مربوط به موضوع معلوليت به عنوان جزيی لاينفک از استراتژی‌های وابسته به توسعه پايدار.
(ح) با تصديق اينکه تبعيض در مورد هر انسان بر اساس معلوليت، تضييع ارزش و کرامت ذاتی اوست.
(خ) با تصديق متفاوت بودن معلولين.
(د) با تصديق نياز به ارتقا و حمايت از حقوق انسانی همه معلولين ازجمله کسانی که مراقبت‌های ويژه بيشتری نياز دارند.
(ذ) با نگرانی از اينکه با وجود اين اسناد و اقدامات مختلف، معلولين همچنان در مشارکت اجتماعی به عنوان اعضايی مساوی، با موانعی مواجه می‌شوند و حقوق انسانی آنها در تمام نقاط دنيا تضييع می‌شود.
(ر) با تاييد اهميت همکاری بين‌المللی برای بهبود وضعيت تمام معلولين در همه کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه.
(ز) با تاکيد بر اهميت به رسميت شناختن مشارکت فعلی و بالقوه معلولين در رفاه همگانی و نيز با توجه به مختلف بودن جوامع آنان و اينکه ارتقای برخورداری کامل معلولين از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه و مشارکت کامل ايشان عامل افزايش حس تعلق و پيشرفت‌های بارز در توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی و فقرزدايی می‌شود.
(ژ) با تاکيد بر اهميت استقلال و عدم وابستگی افراد معلول که شامل ” آزادی انتخاب“ ‌ نيز می‌شود.
(س) با در نظر داشتن اينکه معلولين می‌بايست فرصت مشارکت فعالانه در روند تصميم گيری در سياست‌ها و برنامه‌ها به خصوص راهبردهای مستقيم مربوط به خودشان را داشته باشد.
(ش) با نگرانی از شرايط مشکلی که معلولين با آن مواجه هستند واين شرايط موجب می‌شود که ‌آنها به اشکال مختلف و شديد با تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان،‌ مذهب، عقايد سياسی‌ و ساير ملاحظات ملی، گروهی،‌ بومی، اصالت‌های اجتماعی، امکانات،‌ تولد،‌ سن و موارد ديگر مواجه شوند.
(ص) با تاکيد بر اينکه زنان و دختران معلول اغلب در معرض خطر بيشتری در خشونت‌های داخل يا خارج خانه ای، جراحت، سوءاستفاده،‌ غفلت،‌ بی‌تفاوتی، ‌بدرفتاری و بهره کشی و تحقير هستند.
(ض) با تاکيد بر اينکه کودکان معلول می‌بايست از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پايه مساوی با ساير کودکان برخوردار باشند و با يادآوری الزاماتی که می‌بايست توسط دولت‌های عضو به همين منظور بر اساس کنوانسيون حقوق کودک اتخاذ گردد.
(ط) با تاکيد بر نياز به الحاق ملاحظات وابسته به جنسيت در تمام تلاش‌ها برای پيشبرد برخورداری کامل از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه برای معلولين.
(ظ) با برجسته نمودن اين واقعيت که اکثر معلولين در شرايط فقر به سر می‌برند و در اين راستا، با تاکيد بر نياز مبرم در رسيدگی به تاثير منفی فقر بر افراد معلول.
(ع) ‌و با خاطر نشان کردن اينکه شرايط صلح و امنيت مبنی بر احترام که اهداف و اصول آن در منشور آمده است و نظارت بر اسناد حقوق انسانی قابل اجرا برای دفاع از حقوق معلولين به خصوص در درگيری‌های نظامی و اشغالگری توسط نيروهای خارجی ضروری است.
(غ) با تاکيد بر اهميت دسترسی به محيط فيزيکی، اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی و دسترسی به بهداشت و تحصيل و دسترسی به اطلاعات و ارتباطات که فرد معلول را قادر می‌سازد تا به طور کامل از تمام حقوق انسانی و آزادی‌های پايه بهره مند شود.
(ف) با آگاهی از اينکه هر فرد نسبت به ساير افراد جامعه تکاليفی دارد و موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت ارتقا و نظارت حقوقی که در سند بين‌المللی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، بنمايد.
(ق) با قبول اينکه خانواده واحد اصلی و طبيعی جامعه محسوب شده و مستحق محافظت توسط اجتماع و دولت می‌باشد و اينکه افراد معلول و اعضای خانواده آنها می‌بايست حمايت و مساعدت لازم را دريافت کنند تا بتوانند در روند برخورداری کامل معلولين از حقوق مساوی سهيم باشند.

(ک) با اذعان به اينکه يک کنوانسيون بين‌المللی کامل و جامع برای پيشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول سهم عمده ای برای رسيدگی به مشکلات اجتماعی شديد معلولين و توسعه حضور آنان در محيط‌های مدنی، سياسی،‌ اقتصادی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی و با فرصت‌های مساوی چه در کشورهای توسعه يافته و چه در حال توسعه خواهد داشت.

موافقت خود را به شرح ذيل اعلام می‌کند.
ماده 1 ) هدف :
هدف از اين کنوانسيون ‌پيشبرد، ‌حمايت و ‌حصول اطمينان‌ از برخورداری مساوی همه معلولين از حقوق انسانی، آزادی‌های پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتی آنها می‌باشد.
افراد معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقايص طولانی مدت فيزيکی،‌ ذهنی يا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با ديگران دچار تاخير شوند.

ماده 2 ) در اهداف کنوانسيون حاضر:
”ارتباطات“ شامل زبان گفتاری و اشاره، نمايش متن، بريل، ارتباطات لامسه ای، حروف درشت، ارتباطات نوشتاری، شنيداری، چند رسانه‌ای قابل دسترس، زبان ساده، خواننده متن، روش‌های تقويت کننده و جايگزين*، روش‌ها و وسايل ارتباطات شامل اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در دسترس، می‌باشد.
”تبعيض بر اساس معلوليت ” يعنی قائل شدن هرگونه استثناء يا محدوديت بر اساس معلوليت که به اختلال يا خنثی نمودن رسميت برخورداری يا احقاق حقوق و آزادی‌های پايه در زمينه‌های سياسی، اجتماعی، فرهنگی يا هر زمينه ديگری منجر شود و آن تمام اشکال شامل نفی ” انطباق موجه“ را در برمی‌گيرد.
” زبان ” شامل زبان گفتاری، زبان اشاره و ساير زبان‌های غير گفتاری می‌باشد.
” انطباق موجه ” به معنی تغييرات و اصلاحات مناسب و ضروری است که تحميل کننده بار نامتناسب و سنگين نبوده و در صورت نياز، در مواردی خاص برای حصول اطمينان از برخورداری معلولين از حقوق مساوی با ديگران و احقاق آن و آزادی‌های پايه به کار می‌رود.
” طراحی جامـع ” و ” طراحـی يکــپارچه ” به معـنی طراحـی
توليدات، محيط‌ها، برنامه‌ها و سرويس‌هايی است که به وسيله همه مردم تا بالاترين حد ممکن قابل استفاده بوده و نيازی به تطابق يا طراحی اختصاصی ندارد.
” طراحی جامع“ و ”طراحی يکپارچه“ نمی‌بايست وسايل کمکی برای گروه خاصی از معلولين را ناديده بگيرد.
* شامل روش‌ها و راهبردهايی است که برای ارتقا ارتباطات افراد با مشکلات گفتاری به کار می رود . م

ماده 3 ) مبانی عمومی:
مبانی کنوانسيون حاضر شامل:
(الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی
(ب) عدم تبعيض
(پ) مشارکت موثر و کامل و تلفيق در جامعه
(ت) احترام قائل شدن برای تفاوت‌های معلولين و قبول معلوليت به عنوان جزيی از تفاوت‌های انسانی و بشری
(ث) مساوی سازی فرصت‌ها
(ج) دسترسی
(چ) تساوی مردان و زنان
(ح) احترام به ظرفيت‌های کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هويت آنها.

ماده 4 ) تعهدات کلی:
1 ـ دولت‌های عضومتعهد می‌شوند که از به رسميت شناختن حقوق انسانی و آزادی‌های پايه برای معلولين بدون هيچگونه تبعيض مبتنی بر معلوليت، اطمينان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.
به اين منظور دولت‌های عضومتعهد می‌شوند:
(الف) برای پايه گذاری تمام حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون تمام اقدامات قانونگذاری و مديريتی و ساير اقدامات مناسب را مصوب نمايند.
(ب) اقدامات مناسب شامل قانون گذاری برای تعديل يا منسوخ کردن قوانين، آيين نامه‌ها، رسوم و اعمال تبعيض آميز بر عليه معلولان است.
(پ) درتمام خط مشی‌ها و برنامه‌ها، حمايت و گسترش حقوق انسانی معلولين را در نظر گيرند.
(ت) از تمام اعمال و اقدامات مغاير با کنوانسيون اجتناب کنند و اطمينان حاصل نمايند که صاحب منصبان اجتماعی و موسسه‌ها مطابق با کنوانسيون فعلی عمل می‌نمايند.
(ث) تمام اقدامات مناسب را برای حذف تبعيض‌های مبتنی بر معلوليت که توسط هر فرد، سازمان يا بخش خصوصی انجام می‌شود به عمل آورند.
(ج) تحقيقات و ارتقای وسايل، سرويس‌ها، تجهيزات و تسهيلات را ـ که طبق ماده 2 اين کنوانسيون به حداقل انطباق و کمترين هزينه لازم برای برطرف نمودن احتياجات معلولين نياز داشته باشند ـ برای بهبود دسترسی و استفاده از آنها و ارتقای طراحی جامع در توسعه استانداردها و خط مشی‌ها اتخاذ نموده يا توسعه دهند.
(چ) توسعه تحقيقات و بالا بردن سطح دسترسی و استفاده از تکنولوژی‌های جديد شامل تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، وسايل کمک حرکتی، تکنولوژی‌های کمکی مناسب با معلوليت و ارجحيت دادن به تکنولوژی‌های قابل تهيه و ارزان را اتخاذ نموده يا ارتقا دهند.
(ح) تدارک اطلاعات قابل دسترس برای معلولين درباره وسايل کمک حرکتی و تکنولوژی‌های کمکی شامل تکنولوژی‌های جديد و ساير انواع تسهيلات کمکی و سرويس‌های حمايتی.
(خ) ارتقای سطح آموزشی متخصصين و کارکنانی که با معلولين کار می‌کنند؛ به منظور کمک بيشتر برای به رسميت شناختن حقوق موجود اين کنوانسيون و خدماتی که توسط اين حقوق تضمين شده است.
2 ـ هر دولت‌ عضو می‌بايست با حداکثر منابع موجود و در دسترس اقداماتی را در صورت نياز به شکل همکاری‌های بين‌المللی به منظور شناسايی کامل اين حقوق بدون تعصب درباره تعهدات کنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستيابی سريع اين حقوق بر اساس قوانين بين‌المللی قابل اجرا اتخاذ نمايد.
3 ـ دولت‌های عضو در توسعه و استقرار قانون گذاری و خط مشی‌ها برای اجرای اين کنوانسيون و در روند تصميم گيری‌های مرتبط با معلولين، می‌بايست با معلولين مشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعالانه افراد معلول از جمله کودکان معلول را از طريق سازمان‌های نماينده آنها شرکت دهند.
4 ـ هيچ چيز در کنوانسيون فعلی نمی‌بايست قوانينی را که راهگشای به رسميت شناختن حقوق معلولين بوده و ممکن است در قوانين يک کشور يا قوانين بين‌المللی لازم الاجرا برای آن کشور لحاظ شده باشد؛ تحت تاثير قرار دهد. نبايد هيچ محدوديت و ابطالی در مورد حقوق انسانی پايه به رسميت شناخته شده يا موجود در دولت‌های عضو کنوانسيون حاضر، کنوانسيون‌ها، آيين نامه‌ها، قوانين پيش نويس با اين عنوان که کنوانسيون فعلی آن حقوق را به رسميت نمی‌شناسد يا اهميت کمتری برای آنها قايل است، اعمال گردد.
5 ـ قوانين کنوانسيون فعلی می‌بايست به تمام دولت‌های فدرال بدون هيچ استثنايی تعميم يابد.

ماده 5 ) تساوی و عدم تبعيض:
1 ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که تمام افرد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق دارند که به طور مساوی توسط قانون حمايت و از آن بهره مند شوند.
2 ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام تبعيض‌های مبتنی بر معلوليت را ممنوع کنند و ضامن حمايت قانونی و مساوی از معلولين در مقابل تمام تبعيض‌ها باشند.
3 ـ برای پيشبرد برابری و حذف تبعيض‌ها، دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود؛ انطباق موجه فراهم گرديده است.
4 ـ اقدامات ويژه ای که برای تسريع يا رسيدن به تساوی عملی برای معلولين مطابق مبانی کنوانسيون حاضر لازم است؛ نبايد تبعيض شناخته شود.

ماده 6 ) زنان معلول:
1 ـ دولت‌های عضو تصديق می‌کنند که زنان و دختران دارای معلوليت در معرض تبعيض‌های مختلفی هستند و از اين نظر بايد اقداماتی برای حصول اطمينان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و آزادی‌های پايه اتخاذ گردد.
2 ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای دستيابی به توسعه کامل برای پيشرفت و توانمند سازی زنان به منظور تضمين احقاق حقوق انسانی و برخورداری آنان از آزادی‌های پايه تنظيم شده در اين کنوانسيون را به عمل آورند.

ماده 7 ) کودکان معلول:
1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای اطمينان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه را به صورت مساوی با ساير کودکان اتخاذ نمايند.
2 ـ در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عاليه کودک از با اهميت‌ترين ملاحظات می‌باشد.
3 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می‌باشند و بايد به عقيده آنها بر اساس سن و بلوغشان، مساوی با ساير کودکان توجه کرد و مطابق با معلوليت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسايی آن حق به عمل ‌آيد.

ماده 8 ) ارتقای آگاهی‌ها:
1 ـ دولت‌های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زير می‌شوند:
(الف) افزايش آگاهی‌ها در ميان جامعه، شامل افزايش سطح آگاهی خانواده‌ها درباره معلولين و افزايش احترام به حقوق و حرمت آنها.
(ب) مبارزه با رفتارهای کليشه ای، مضر و ‌ تعصبات در مورد معلولين در تمام زمينه‌های زندگی از جمله آنهايی که بر پايه جنس و سن می‌باشند.
(پ) افزايش آگاهی از ظرفيت‌ها و مشارکت‌های افراد معلول.
2ـ اقدامات مورد نظر شامل موارد زير است:
(الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی‌های اجتماعی، برنامه ريزی شده برای:
(الف ـ 1) افزايش احترام به حقوق افراد معلول.
(الف ـ 2) ارتقا برداشت‌های مثبت از معلولين و افزايش آگاهی‌های اجتماعی.
(الف ـ 3) ارتقا درک مهارت‌ها، شايستگی‌ها، توانايی‌ها و مشارکت معلولين در کار و بازار کار.
(ب) ارتقای سيستم آموزشی در تمام سطوح ازجمله در سنين پايين و کودکی و تفکر احترام به حقوق معلولين.
(پ) تشويق تمام سازمان‌های رسانه‌ای برای به تصوير کشيدن معلولين به شکلی که با اهداف اين کنوانسيون همخوانی داشته باشد.
(ت) ارتقای برنامه‌های آموزشی درباره معلولين و حقوق آنها.

ماده 9) در دسترس بودن:
1 ـ برای توانمند سازی معلولين به داشتن يک زندگی مستقل و مشارکت کامل آنها در تمام جنبه‌های زندگی، دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسب را برای حصول اطمينان از دسترسی معلولين مساوی با ساير افراد به محيط‌های پزشکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات، شامل تکنولوژی و سيستم‌های ارتباطی و نيز دسترسی آنان به ساير تسهيلات و سرويس‌های عمومی و آزاد، هم در مناطق روستايی هم در مناطق شهری به عمل آورند.
اين اقدامات شامل شناسايی و حذف موانع و سدهای موجود در راه رسيدن به دسترسی‌ها، می‌بايست در موارد ذيل اجرا شود.
(الف) ساختمان‌ها، راه‌ها، حمل و نقل و ساير تسهيلات داخل و خارج خانه‌ای شامل مدارس، ‌منازل، تسهيلات پزشکی و محل کار.
(ب) اطلاعات، ارتباطات و ساير سرويس‌ها شامل سرويس‌های الکترونيک و سرويس‌های اضطراری.
2ـ دولت‌های عضو همچنين می‌بايست اقدامات مناسب را در موارد زير اتخاذ نمايند.
(الف) توسعه، ترويج و نظارت بر استقرار حداقل استانداردها و خط مشی‌ها برای دسترسی به تسهيلات و سرويس‌های همگانی و آزاد.
(ب) اطمينان از اينکه نهادهايی که تسهيلات و سرويس‌های همگانی و آزاد ارايه می‌دهند؛ تمام ابعاد دسترسی معلولين را مد نظر دارند.
(پ) آموزش اصول دسترسی افراد معلول برای سرمايه گذاران.
(ت) تهيه علايم عمومی در ساختمان‌ها به خط بريل و علايمی که آسان خوانده شوند و قابل درک باشند.
(ث) تهيه فرم‌هايی از کمک‌های حضوری و رابطين شامل راهنما، گوينده و رابط حرفه ای زبان اشاره برای تسهيل نمودن دسترسی به ساختمان‌ها و ساير مکان‌هايی که استفاده از آنها برای عموم آزاد است.
(ج) ارتقا ساير اشکال مساعدت و حمايت افراد معلول برای حصول اطمينان از دسترسی آنان به اطلاعات.
(چ) توسعه دسترسی افراد معلول به اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرويس‌های ارتباطی.
(ح) ارتقا طراحی، توسعه، توليد و پخش اطلاعات در دسترس و تکنولوژی‌ها و سرويس‌های ارتباطی در يک مرحله ابتدايی به صورتی که اين تکنولوژی و سيستم‌ها با حداقل هزينه قابل دسترسی باشد.

ماده 10) حق زندگی:
دولت‌های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حيات دارد و بايد تمام اقدامات لازم برای اطمينان از بهره مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با ديگران به عمل آيد.

ماده 11) وضعيت‌های خطرناک و فوريت‌های انسانی:
دولت‌های عضو می‌بايست مطابق با تعهدات خود در قوانين بين‌المللی شامل قوانين بشر دوستانه بين‌المللی، قوانين بين المللی حقوق بشر، تمام اقدامات لازم را برای اطمينان از دفاع و امنيت افراد معلول در هنگام خطر شامل درگيری‌های نظامی، فوريت‌ها و حوادث طبيعی به کار ببندند.

ماده 12) به رسميت شناختن تساوی در برابر قانون:
1 ـ دولت‌های عضو اذعان دارند که افراد معلول حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شوند.
2ـ دولت‌های عضو می‌بايست حق برخورداری معلولين از صلاحيت‌های قانونی مساوی با ساير افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسميت بشناسند.
3 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اقداماتی را به کار برند تا دسترسی معلولين به حمايتی که ممکن است در حين احقاق صلاحيت‌های قانونی مورد نياز باشد؛ فراهم آيد.
4 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که تمام اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت‌های قانونی برای فراهم کردن حمايت مناسب و موثر در پيشگيری از سوء‌ استفاده، مطابق قوانين بين‌المللی بشری فراهم گرديده است. در اين گونه حمايت‌ها می‌بايست اطمينان حاصل شود که در اقدامات مرتبط با احقاق صلاحيت‌های قانونی به حقوق فرد، خواسته‌ها و ارجحيت‌های وی احترام گذاشته شده است و عاری از هر گونه تعرض به منافع يا تاثيرات ناروا می‌باشد؛ شايسته و مناسب با محيط فرد است و در کمترين زمان ممکن اقدام می‌نمايند و به طور مرتب مورد بازبينی يک مسئول يا مقام لايق قضايی مستقل و بيطرف قرار می‌گيرند. اين حمايت‌ها می‌بايست مناسب سطوحی باشد که در آن اقدامات، حقوق و منافع فرد تحت تاثير قرار می‌گيرد.
5ـ بر اساس اين ماده دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات مناسب و موثر را برای حصول اطمينان از حقوق مساوی فرد در مالکيت يا توارث اموال و برای کنترل امور مالی فرد و داشتن دسترسی مساوی به وام‌های بانکی، رهن و ساير انواع اعتبارات مالی اتخاذ نمايند و می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به اجبار از دارايی‌های خود محروم نشده‌اند.

ماده 13) دسترسی به عدالت:
1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که دسترسی موثر معلولين به عدالت، مساوی با سايرين از جمله تامين انطباق مناسب با سن، برای تسهيل نقش موثر آنها به عنوان شرکت کننده‌های مستقيم و غير مستقيم مثل شهود در تمام مراحل قانونی مانند بازرسی‌ها و ساير مراحل مقدماتی به عمل آمده است.
2 ـ برای کمک به اطمينان از اينکه افراد معلول به عدالت دسترسی موثر دارند؛ دولت‌های عضو می‌بايست آموزش‌های لازم را برای مجريان عدالت مثل پليس و کارکنان زندان‌ها ارتقا دهند.

ماده 14) آزادی و امنيت فردی:
1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول مساوی با ديگران:
(الف) از حق آزادی و امينت فردی برخوردارند.
(ب) به طور غير قانونی و اجباری از آزادی خود محروم نشده‌اند و هر گونه محروميت از آزادی، مطابق با قانون بوده و هيچگاه نبايد وجود معلوليت، محروميت از آزادی تلقی گردد.
2 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند در صورتی که افراد معلول در روند دادرسی از آزادی خود محروم شده اند، آنها مساوی با ديگران مستحق تضمين‌هايی مبتنی بر قانون بين‌المللی حقوق بشر هستند و می‌بايست مطابق با اهداف و اصول اين کنوانسيون از جمله موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.

ماده 15) رهايی از شکنجه يا رفتار و مجازات‌های بی رحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده:
1 ـ هيچ کس نبايد مورد شکنجه، رفتار يا مجازات‌های بيرحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده قرار گيرد. به طور اختصاصی هيچ کس نبايد بدون رضايت آزادانه اش تحت مطالعات علمی و پزشکی قرار گيرد.
2ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات موثر و قانونی، مديريتی، قضايی و ساير اقدامات لازم را برای حفظ افراد معلول مساوی با ديگران از شکنجه، رفتار و مجازات‌های بی رحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده به عمل آورند.


ماده 16) رهايی از بهره کشی، خشونت و سوء استفاده:
1 ـ دولت‌های عضو می بايست اقدامات مناسب قانونی، مديريتی، اجتماعی، تحصيلی و ساير اقدامات لازم را برای حفاظت افراد معلول چه در داخل و چه در خارج از خانه، در برابر تمام انواع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده‌های وابسته به جنسيت اتخاذ نمايند.
2 ـ دولت‌های عضو همچنين می بايست تمام اقدامات مؤثر برای پيشگيری از تمامی انواع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده در کنار حصول اطمينان از اشکال مناسب، مساعدت‌های وابسته به جنسيت و سن و نيز حمايت از معلولين و خانواده‌ها و مراقبين آنها شامل ملزومات اطلاعاتی و آموزش‌های مبتنی بر چگونگی پيشگيری، تشخيص و گزارش دهی بهره کشی، خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمايند.
دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که سرويس‌های حمايتی به سن و جنسيت و نوع معلوليت‌ها حساسيت لازم را دارند.
3 ـ برای جلوگيری از وقوع هر نوع بهره کشی، خشونت و سوء استفاده؛ دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل کنند که تمام تسهيلات و برنامه‌های طراحی شده برای ارايه خدمات به افراد معلول به طور مؤثری توسط مقام‌های مستقل نظارت می‌شوند.
4 ـ دولت‌های عضو می بايست تمام اقدامات مناسب برای پيشرفت بهبودی فيزيکی، درکی و روان شناختی، توان بخشی و حضور مجدد اجتماعی افراد معلول قربانی بهره کشی، خشونت و سوء استفاده را از طريق سرويس‌های حمايتی فراهم کنند. اين درمان و حضور مجدد اجتماعی می بايست در محلی انجام شود که سلامت، بهزيستی و احترام به نفس و حرمت استقلال معلول را پرورش داده و نيازهای خاص وابسته به سن و جنس را در نظر قرار می‌دهد.
5 ـ دولت‌های عضو می بايست قانونگذاری و سياست گذاری‌های موثر شامل: قانونگذاری، سياست گذاری‌ها با محوريت زنان و کودکان را انجام دهند تا اطمينان حاصل شود که عوامل بهره کشی، خشونت و سوء استفاده از معلولين شناسايی، بازپرسی و در صورت لزوم محاکمه می‌شوند.

ماده 17) دفاع از موجوديت فردی:
هر فرد معلولی حق دارد که مساوی با ديگران به موجوديت فردی، جسمی و ذهنی اش احترام گذاشته شود.

ماده 1 آزادی تغيير محل زندگی و مليت:
1 ـ دولت‌های عضو می بايست حق معلولين را در آزادی تغيير محل زندگی وآزادی انتخاب اقامت و مليت، مساوی با ديگران به رسميت شناخته و اطمينان حاصل نمايد که افراد معلول:
(الف) دارای حق کسب يا تغيير مليت هستند و از مليت خود به اجبار يا به علت معلوليت محروم نشده اند.
(ب) به علت معلوليت از توانايی ايشان برای دريافت مالکيت و استفاده از مدارک مليتی خود و ساير مدارک شناسايی يا استفاده از پروسه‌های مهاجرت که ممکن است برای تسهيل احقاق حق آنها در آزادی تغيير محل لازم باشد، محروم نشده اند.
(پ) آزاد هستند که هر کشوری از جمله کشور خودشان را ترک کنند.
(ت) به اجبار يا به علت معلوليت از حق خود برای ورود به کشورشان محروم نشده اند.
2 ـ کودکان معلول می بايست بلافاصله بعد از تولد ثبت گردند و می بايست از زمان تولد حق داشتن اسم و حق برخورداری از يک مليت را داشته باشند و تا جائی که ممکن است حق شناخت والدين و نگهداری توسط آنها را داشته باشند.

ماده 19) زندگی مستقل و شرکت در اجتماع:
دولت‌های عضو اين کنوانسيون حق مساوی همه معلولين برای زندگی در اجتماع با انتخاب‌های مساوی با ساير افراد را به رسميت شناخته و می‌بايست اقدامات مؤثر و مناسب برای تسهيل برخورداری کامل افراد معلول از اين حق و پيوستن و مشارکت کامل آنها در اجتماع را با حصول اطمينان از موارد زير به عمل آورند:
(الف) افراد معلول مساوی با سايرين دارای فرصت انتخاب محل اقامت هستند و انتخاب می‌کنند که کجا و با چه کسی زندگی کنند و مجبور به زندگی در يک چيدمان خاص نيستند.
(ب) افراد معلول به يک سری سرويس‌های داخل خانه ای، اقامتی و اجتماعی شامل مساعدت‌های شخصی لازم برای حمايت از زندگی و حضور در اجتماع و پيشگيری از انزوا و انفکاک از جامعه دسترسی دارند.
(پ) سرويس‌های اجتماعی و تسهيلات عامه مردم برای افراد معلول مساوی و در دسترس بوده و پاسخگوی نياز آنها می باشد.

ماده 20) تحرک شخصی:
دولت‌های عضو می بايست اقدامات مؤثر زير را برای حصول اطمينان از حداکثر تحرک مستقل معلولين به عمل آورند:
(الف) تسهيل تحرک فردی معلول بر مبنای روش و زمانی که خودش انتخاب می‌کند و با هزينه که قابل پرداخت است.
(ب) تسهيل دسترسی فرد معلول به وسايل کمک حرکتی با کيفيت، لوازم و تکنولوژی‌های کمکی و انواع مساعدت‌های حضوری و واسطه ای به وسيله در دسترس درآوردن آنها با هزينه قابل پرداخت.
(پ) آموزش در مهارت‌های حرکتی برای افراد معلول وکارکنان و متخصصينی که با معلولين کار می کنند.
(ت) تشويق نهادهای توليد کننده وسايل کمک حرکتی و تکنولوژی‌های کمکی به توجه نمودن به تمام جنبه‌های حرکتی معلولين.


ماده 21) آزادی ابراز عقيده و بيان و دسترسی به اطلاعات:
دولت‌های عضو می بايست تمام اقدامات لازم را به عمل آوردند تا اطمينان حاصل شود که افراد معلول می توانند حق آزادی بيان و ابراز عقيده شامل جستجو، دريافت و تبادل اطلاعات و نظرات ، مساوی با ديگران و از طريق زبان‌های اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده و جايگزين و راه و روش‌های در دسترس و انواع ارتباطات شامل موارد زير را به انتخاب خود کسب نمايند:
(الف) قرار دادن اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم جامعه به صورت قابل دسترس در اختيار معلولين با معلوليت‌های مختلف در زمان مناسب و بدون هيچ گونه هزينه اضافی.
(ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره، بريل، ارتباطات تقويت شده، جايگزين وساير موارد، اشکال و انواع ارتباطاتی که در تعاملات اداری توسط افراد معلول انتخاب می‌شود.
(پ) تأکيد نمودن به نهادهای خصوصی که سرويس‌های لازم را برای عموم جامعه از طريق مواردی چون اينترنت تدارک می‌ بينند به تهيه اطلاعات و سرويس‌های در دسترس و قابل استفاده برای معلولين.
(ت) تشويق رسانه‌ها شامل تهيه کنندگان اطلاعات اينترنتی برای ارايه سرويس‌های قابل دسترس برای معلول.
(ث) به رسميت شناختن و ترويج زبان اشاره.

ماده 22) احترام به حريم خصوصی:
1ـ در امور شخصی، فاميلی، خانگی، مراودات و ساير موارد ارتباطی هيچ فرد معلولی ـ بدون توجه به محل اقامت و چيدمان زندگی که ممکن است داشته باشد ـ نبايد به اجبار و بر خلاف قانون دخالت کرد يا به شرافت و اعتبار وی به صورت غير قانونی تعدی کرد.
2 ـ دولت‌های عضو می بايست از محرمانه بودن اطلاعات شخصی، بهداشتی، توان‌بخشی فرد معلول مساوی با ديگران حمايت کنند.

ماده 23) احترام به خانه و خانواده:
1 ـ دولت‌های عضو می بايست اقدامات مناسب و مؤثر برای حذف تبعيض عليه معلولين در تمامی موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با ساير افراد به عمل آورند تا اطمينان حاصل شود که:
(الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج که تمايل دارند آزادانه و با توافق طرفين ازدواج کرده و تشکيل خانواده دهند؛ به رسميت شناخته شده است.
(ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله گذاری بين فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظيم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق اين حقوق تدارک ديده شده است.
(پ) افراد معلول از جمله کودکان می بايست باروری خود را به صورت مشابه با ديگران حفظ نمايند.
2ـ دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند در حقوق و مسئوليت‌های افراد معلول در مورد قيوميت، سرپرستی، توليت و فرزند خواندگی و مؤسسات در جايی که اين مفاهيم در قانون گذاری ملی وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عاليه کودک ارجح می باشد.
دولت‌های عضو می بايست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئوليت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند.
3 ـ دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی اشان دارای حقوق مساوی با ديگران هستند.
به منظور به رسميت شناختن اين حقوق و پيشگيری از پنهان سازی، رهاسازی، بی توجهی و جدا‌سازی کودکان معلول دولت‌های عضو می بايست متعهد شوند که اطلاعات، خدمات و حمايت‌های سريع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنان را فراهم کنند.
4 ـ دولت‌های عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند که نبايد کودک برخلاف ميل والدينش از آنان جدا شود. مگر آنکه مقامات واجد شرايط مطابق با قوانين و روندهای قابل اجرا حکم دهند که اين جدايی برای منافع کودک لازم است. در هيچ موردی نبايدکودک از والدينش (يکی يا هر دوی آنها) بر اساس معلوليتش جدا شود.
5 ـ دولت‌های عضو می بايست تعهد نمايند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد هر تلاشی را برای تأمين مراقبت جايگزين توسط فاميل‌های دور به عمل آورد و هر گاه اين مسئله با شکست مواجه شود در يک مجموعه خانوادگی در جامعه اين امر را انجام دهد.

ماده 24) تحصيلات:
1 ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای تحصيل به رسميت می‌شناسند و به منظور شناسايی اين حق بدون تبعيض و بر اساس فرصت‌های مساوی می بايست اطمينان حاصل نمايند که يک سيستم تحصيلی فراگير در تمام سطوح يادگيری مادام العمر برای موارد زير سازماندهی شده است:
(الف) توسعه کامل ظرفيت‌ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، آزادی‌های پايه و اختلافات انسانی.
(ب) ارتقاء، شخصيت، استعداد، خلاقيت و همچنين توانايی‌های ذهنی و جسمی معلولين و به حداکثر رساندن ظرفيت‌‌های آنان.
(پ) قادر ساختن معلولين به مشارکت مؤثر در يک اجتماع آزاد.
2ـ برای شناسايی اين حق دولت‌ها می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که:
(الف) افراد معلول در سيستم آموزش عمومی به علت معلوليت کنار گذاشته نشده‌اند و کودکان معلول از تحصيلات ابتدايی و راهنمايی اختياری و اجباری به علت معلوليت‌اشان محروم نشده‌اند.
(ب) افراد معلول بايد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند به تحصيل فراگير با کيفيت و رايگان در سطوح اوليه و راهنمايی و مساوی با ديگران دسترسی داشته باشند.
(پ) انطباق موجه در نيازهای فرد تدارک ديده شده است.
(ت) افراد معلول در سيستم تحصيلی عمومی حمايت لازم را برای سهولت تحصيلی مؤثر کسب نمايند.
(ث) اقدامات حمايت فردی و موثر در محيط‌هايی که توسعه اجتماعی و آکادميک را به حداکثر می رساند موافق با هدف تلفيق کامل تدارک ديده شود.
3ـ دولت‌های عضو می بايست افراد معلول را قادر سازند که مهارت‌های پيشرفت در زندگی و پيشرفت اجتماعی را ياد بگيرند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصيل و به عنوان اعضای جامعه تسهيل گردد. دولت‌های عضو برای اين منظور می‌بايست اقدامات مناسب شامل موارد زير را به عمل آورند:
(الف) تسهيل نمودن يادگيری خط بريل، الفبای جايگزين، فرم‌های تقويت شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت‌های جهت يابی و تحرک، تسهيل نمودن حمايت همسان و انتقال تجربه.
(ب) تسهيل نمودن يادگيری زبان اشاره و ارتقای هويت جمعيت ناشنوايان.
(پ) حصول اطمينان از گسترش تحصيل افراد به خصوص تحصيل کودکان نابينا، ناشنوا و نابينا ـ ناشنوا به بيشتر زبان‌ها، روش‌ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محيط‌هايی که پيشرفت آکادميک و اجتماعی فرد را به حداکثر می‌رساند.
4 ـ برای کمک نمودن به حصول اطمينان از اين حق دولت‌های عضو می بايست اقدامات مناسب را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرايط در زمينه زبان اشاره و بريل و نيز برای آموزش افراد حرفه ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.
اين آموزش‌ها می‌بايست با آگاهی در زمينه معلوليت، راه و روش‌ها و وسايل ارتباطی تقويت کننده و جايگزين، سبک‌ها و محتويات آموزشی برای حمايت افراد معلول همراه باشد.
5 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به تحصيلات متوسطه، آموزش حرفه‌ای آموزش بالغين و آموزش مادام العمر بدون هيچ گونه تبعيض و مساوی با ديگران، دسترسی دارند.
برای دستيابی به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل کنند که ” انطباق موجه ” برای معلولين فراهم شده است.

ماده 25) سلامتی:
دولت‌های عضو حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترين استانداردهای ممکن در زمينه بهداشت، بدون تبعيض قايل شدن بر اساس معلوليت؛ به رسميت می شناسند.
دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم را برای حصول اطمينان از دسترسی معلولين به خدمات بهداشتی با رعايت تفاوت‌های جنسی، شامل توان‌بخشی مرتبط با بهداشت اتخاذ نمايند. به طور اختصاصی دولت‌های عضو می‌بايست:
(الف) برای افراد معلول مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی با وسعت، کيفيت و استانداردهای رايگان يا قابل پرداخت مساوی با آنچه برای سايرين تدارک ديده شده است به خصوص در زمينه‌های بهداشتی و باروری و برنامه‌های جامعه‌نگر مهيا کنند.
(ب) آن دسته از خدمات بهداشتی که برای معلولين به خصوص به علت معلوليت‌شان مورد نياز است شامل تشخيص و مداخله مناسب و سرويس‌های طراحی شده برای کم کردن يا پيشگيری از معلوليت بيشتر در کودکان و افراد مسن‌تر را تدارک ببيند.
(پ) اين خدمات بهداشتی را تا جايی که ممکن است در نزديکی محل خود معلولين از جمله در مناطق روستايی فراهم کنند.
(ت) از افراد حرفه ای فعال در زمينه بهداشت بخواهند که برای معلولين، مراقبتی با کيفيت و مشابه ساير افراد بر اساس موافقت آگاهانه و آزادانه از جمله به وسيله افزايش آگاهی‌ها در زمينه حقوق، حرمت و استقلال انسانی و بر اساس نيازهای افراد معلول از طريق آموزش و ترويج استانداردهای اخلاقی در جامعه و در بخش مراقبت بهداشتی‌ـ خصوصی فراهم کنند.
(ث) از تبعيض بر عليه افراد معلول در زمينه بيمه‌های بهداشتی و بيمه‌های عمر که می‌بايست منصفانه و قابل قبول تدارک ديده شوند؛ ـ‌ در جايی که اين بيمه‌ها توسط قوانين ملی مجاز شناخته شده است ‌ـ جلوگيری کنند.
(ج) از منع تبعيض آميز مراقبت‌های بهداشتی، سرويس‌های بهداشتی يا غذا و مايعات بر اساس معلوليت جلوگيری کنند.

ماده 26) توانمند سازی و توان بخشی:
1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات موثر و مناسب را از طريق حمايت‌های همسان برای قادر ساختن معلولين به دستيابی و حفظ حداکثر استقلال، توانايی فيزيکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و يکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی به عمل آورند. به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست سرويس‌های توانمند سازی و توان‌بخشی جامعی را به خصوص در زمينه‌های بهداشتی، اشتغال، تحصيل و خدمات اجتماعی سازماندهی و تقويت کنند؛ به طوری که:
(الف) در ابتدايی‌ترين مرحله ممکن و بر اساس ارزيابی‌های چندگانه از نيازها و توانايی‌های فردی شروع ‌شود.
(ب) از مشارکت و پيوستن فرد به جامعه در تمام زمينه‌های اجتماعی حمايت کنند و تا حد امکان نزديک به اجتماع خود آنها ـ از جمله در مناطق روستايی‌ـ و در دسترس معلولين باشد.
2 ـ دولت‌های عضو می‌بايست آموزش‌های اوليه و مداوم را برای کارکنان و افراد حرفه‌ای فعال در سرويس‌های توانمندسازی و توان‌بخشی توسعه و ارتقا دهند.
3 ـ دولت‌های عضو می‌بايست دسترسی و دانش استفاده از وسايل و تکنولوژی‌های کمکی طراحی شده برای معلولين را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توان‌بخشی ارتقا دهند.

ماده 27) کار و اشتغال:
1 ـ دولت‌های عضو حق افراد معلول برای کارکردن را مساوی با ساير افراد به رسميت می‌شناسند و اين حق شامل برخورداری از فرصت تامين زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده و محيط کاری که باز، يکپارچه و قابل دسترس برای افراد معلول می‌باشد.
دولت‌های عضو می‌بايست حق کار را ـ از جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلوليت شده‌اند ـ با اتخاذ مراحل خاص از طريق قانونگذاری به رسميت شناخته و از آن حمايت کنند.
(الف) تبعيض بر اساس معلوليت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط کارگزينی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرايط ايمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.
(ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سايرين در شرايط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت‌های مساوی، مزد مساوی برای کار مساوی و شرايط کاری امن و بهداشتی از جمله پيشگيری از سانحه و رسيدگی به شکايات حمايت کنند.
(پ) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سايرين وصول کنند.
(ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی مؤثر به برنامه‌های راهنمايی و فنی عمومی و حرفه ای سرويس‌های کاريابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مداوم داشته باشند
(ث) فرصت‌های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولين در بازار کار افزايش دهند و به يافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نمايد.
(ج) فرصت‌های خود اشتغالی، تأسيس شرکت‌ها، توسعه تعاونی‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.
(چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.
(ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طريق سياستگذاری‌ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل برنامه‌هايی برای حرکت مؤيد، مشوق و ساير تلاش‌ها باشد؛ توسعه دهند.
(خ) اطمينان حاصل نمايند که ” انطباق موجه ” برای فرد معلول در محيط کاری به عمل آمده است.
(د) فراگيری تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولين توسعه دهند.
(ذ) برنامه‌های توان بخشی شغلی حرفه‌ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولين ارتقا دهند.
2ـ دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که معلولين در بردگی و بيگاری نگه داشته نشده‌اند ، از کار اجباری و الزامی محافظت می‌شوند.

ماده 2 استانداردهای مناسب زندگی و حمايت‌های اجتماعی:
1 ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای داشتن يک زندگی مناسب و استاندارد برای خود و خانواده اشان شامل غذا، پوشاک، مسکن و تقويت مداوم شرايط زندگی به رسميت می‌شناسند و می‌بايست برای حمايت قانونی و رسميت يافتن اين حقوق بدون تبعيض بر اساس معلوليت تدابير مناسبی اتخاذ کنند.
2ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای حمايت اجتماعی و برخورداری از آن حق، بدون تبعيض بر پايه معلوليت به رسميت شناخته و می‌بايست اقدامات مناسبی را برای حمايت و ارتقا اين حقوق به شرح ذيل اتخاذ نمايند:
(الف) حصول اطمينان از دسترسی مساوی افراد معلول به سرويس‌های آب بهداشتی و وسايل و ساير کمک‌های مناسب و قابل وصول مربوط به نيازهای معلوليت.
(ب) حصول اطمينان از دسترسی معلولين به خصوص زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه‌های حمايت اجتماعی و فقر زدايی.
(پ) حصول اطمينان از دسترسی معلولين و خانواده‌های آنها که در شرايط فقر زندگی می‌کنند به کمک‌های دولتی در هزينه‌های مرتبط با معلوليت شامل کمک‌های آموزشی، مشاوره‌ای و مالی مناسب و مراقبت دوره نقاهت.
(ت) حصول اطمينان از دسترسی افراد به برنامه‌های اسکان دولتی
(ث) حصول اطمينان از دسترسی افراد معلول به مزايا و برنامه‌های بازنشستگی

ماده 29) مشارکت در زندگی سياسی و اجتماعی:
دولت‌های عضو می‌بايست حقوق سياسی و فرصت برخورداری از آن را مساوی با ديگران تضمين نموده و تعهد نمايند که:
(الف) به وسيله موارد ذيل اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به شکلی مؤثر و کامل در زندگی سياسی و اجتماعی به طور مستقيم يا از طريق نمايندگان‌اشان که آزادانه انتخاب شده‌اند؛ شرکت می‌کنند که اين مساله علاوه بر داشتن حق و فرصت رأی دادن و انتخاب شدن شامل موارد ذيل است:
( i ) حصول اطمينان از اينکه روند رأی گيری، تسهيلات و مفاد آن مناسب، در دسترس و برای درک و استفاده آسان است.
( ii ) حفاظت از حق معلولين تا بتوانند با رای‌های مخفی در انتخابات و در رفراندوم‌های عمومی بدون ترس شرکت کنند و از انتخابات حمايت کرده و به صورت مؤثری دفتر انتخاباتی داشته باشند و تمام عملکردهای اجتماعی را در سطح حکومتی از طريق تسهيل استفاده از تکنولوژی‌های جديد و کمکی در مکان‌های مناسب انجام دهند.
( iii ) ابراز عقيده آزادانه معلولين را به عنوان رای دهندگان تضمين کنند و به اين منظور در جايی که لازم است به درخواست ايشان اجازه کمک به آنها از طريق فردی که توسط خودشان تعيين شده است؛ داده شود.
(ب) فعالانه محيطی را که در آن افراد معلول بتوانند امور اجتماعی را بدون تبعيض و مساوی با ديگران به طور مؤثر و کامل هدايت کنند؛ توسعه بخشند و آنها را به مشارکت در امور اجتماعی به شرح ذيل ترغيب کنند:
( i ) مشارکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غير دولتی مرتبط با زندگی اجتماعی، سياسی کشور و مشارکت در فعاليت‌ها و سازماندهی جناح‌های سياسی کشور.
( ii ) تشکيل و پيوستن به سازمان‌های معلولين برای اينکه نماينده آنها در سطح بين‌المللی، ملی، منطقه ای و محلی ‌باشد.

ماده 30) مشارکت در زندگی فرهنگی، تفريحی و ورزشی:
1 ـ دولت‌های عضو حق معلولين را برای شرکت در زندگی فرهنگی مساوی با ديگران به رسميت می‌شناسند و می‌بايست تمام اقدامات لازم را اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل شود که معلولين:
(الف) ازدسترسی به محصولات فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.
(ب) از دسترسی به برنامه‌های تلويزيونی، فيلم، تئاتر و ساير فعاليت‌های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.
(پ) از دسترسی به مکان‌های ارايه خدمات و اجراهای فرهنگی مثل تئاتر، موزه، سينما، کتابخانه‌ و خدمات توريستی برخوردار بوده و تا جايی که امکان دارد از دسترسی به مکان‌های تاريخی و محل‌هايی که از نظر ملی دارای اهميت هستند؛ بهره‌مند شوند
2ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ کنند تا افراد معلول قادر شوند فرصت توسعه و استفاده از خلاقيت، ظرفيت‌های هنری و ذهنی خود را نه تنها برای سود خود بلکه برای غنی سازی جامعه داشته باشند.
3ـ دولت‌های عضو می‌بايست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانين بين‌المللی اتخاذ نمايند تا اطمينان حاصل نمايند که قوانين حفاظت کننده مالکيت‌های معنوی به يک مانع غير منطقی يا تبعيض آميز، در دسترسی معلولين به منابع فرهنگی تبديل نشده باشند.
4ـ معلولين می‌بايست مساوی با ديگران مستحق شناسايی و حمايت برنامه‌های خاص فرهنگی و هويت زبانی‌اشان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوايان باشند.
5ـ نظر به قادر سازی افراد معلول به شرکت مساوی با ساير افراد در فعاليت‌های تفريحی و ورزشي؛ دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسبی را شامل موارد زير اتخاذ نمايند:
(الف) تشويق و ارتقای حضور معلولين در کامل‌ترين حد ممکن در جريان فعاليت‌های ورزشی در همه سطوح.
(ب) حصول اطمينان از اينکه افراد معلول دارای فرصت سازماندهی، توسعه و مشارکت در فعاليت‌های ورزشی، تفريحی مختص معلولين بوده و به اين منظور آنها را به مربيگری، تمرين و تلاش مناسب، مساوی با ديگران تشويق نمايد.
(پ) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به حوزه‌های ورزشی، تفريحی و گردشگری دسترسی دارند.
(ت) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به مشارکت در بازی‌ها، فعاليت‌های تفريحی و ورزشی از جمله فعاليت‌های موجود در سيستم مدرسه دسترسی دارند.
(ث) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به خدمات سازمان‌های تفريحی، گردشگری و ورزشی دسترسی دارند.

ماده 31) آمار و جمع آوری اطلاعات:
1 ـ دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که اطلاعات مناسب شامل اطلاعات آماری و تحقيقاتی را برای طبقه بندی و بنيان گذاری سياست‌های لازم برای اجرای اين کنوانسيون جمع آوری ‌کنند و روند جمع آوری و حفظ اطلاعات می‌بايست:
(الف) موافق با حفاظت قانونی شامل قوانين حفظ اطلاعات برای حصول اطمينان از رازداری و احترام به حريم خصوصی افراد معلول باشد.
(ب) موافق با هنجارهای پذيرفته شده بين‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های پايه و اصول اخلاقی آمار باشد.
2ـ جمع آوری اطلاعات منطبق با اين ماده می‌بايست در سطحی وسيع و مناسب برای کمک به ارزيابی تعهدات دولت‌های عضو در رابطه با کنوانسيون حاضر و برای شناسايی و رسيدگی به موانعی که افراد معلول در راه دستيابی حقوق خود با آن مواجه می‌شوند؛ به کار برود.
3ـ دولت‌های عضو می‌بايست مسئوليت انتشار اين آمار و حصول اطمينان از دسترسی معلولين و سايرين به آن را بپذيرند.

ماده 32) همکاری‌های بين‌المللی:
1 ـ دولت‌های عضو اهميت همکاری‌های بين‌المللی و ارتقای آن را در حمايت از تلاش‌های ملی برای شناسايی مقاصد و اهداف کنوانسيون حاضر به رسميت شناخته و اقدامات مناسب و مؤثری را در اين مورد بين دولت‌ها و در صورت نياز با مشارکت سازمان‌های مرتبط بين‌المللی و منطقه‌ای و جوامع مدنی به خصوص سازمان‌های معلولين اتخاذ خواهند کرد. اين اقدامات می‌تواند شامل موارد ذيل باشد:
(الف) حصول اطمينان از همکاری‌های بين‌المللی شامل برنامه‌های توسعه بين‌المللی يکپارچه و در دسترس برای افراد معلول.
(ب) تسهيل و حمايت از ظرفيت سازی شامل تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات، برنامه‌های آموزشی و اجرای بهينه.
(پ) تسهيل همکاری در تحقيقات و دسترسی به دانش علمی و فنی.
(ت) تدارک کمک‌های فنی و اقتصادی مناسب شامل تسهيل دسترسی به تبادل تکنولوژی کمکی در دسترس از طريق انتقال تکنولوژی.
2ـ مفاد اين ماده بدون تعصب به تعهدات هر کدام از دولت‌ها برای عمل به تعهدات اشاره شده در اين کنوانسيون می‌باشد.

ماده 33) اجرای ملی و نظارت:
1 ـ دولت‌های عضو هماهنگ با سيستم‌های سازمانی‌اشان می‌بايست يک يا چند هسته مرکزی را در دولت برای موضوعات مربوط به استقرار کنوانسيون حاضر مشخص کرده و به تأسيس يا تأمين يک مکانيسم هماهنگ کننده در دولت برای تسهيل اقدامات مرتبط با بخش‌ها و در سطوح مختلف توجه لازم را داشته باشند.
2ـ دولت‌های عضو می‌بايست بر حسب نياز هماهنگ با سيستم‌های مديريتی قانونی اشان در داخل دولت يک چارچوب شامل يک يا چند مکانيسم مستقل برای پيشبرد، حمايت و نظارت استقرار کنوانسيون حاضر، تأسيس، تأمين، تقويت و حفظ کنند. در هنگام طراحی چنين مکانيسمی دولت‌های عضو می‌بايست اصول مربوط به وضعيت و عملکرد مؤسسات ملی برای حمايت و توسعه حقوق انسانی را در نظر گيرند.
3ـ جامعه مدنی به خصوص افراد معلول و سازمان‌های نماينده آنها می‌بايست به طور کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند.

ماده 34) کميته حقوق معلولين:
1 ـ می‌بايست يک کميته حقوق معلولين ( در اينجا کميته ناميده می‌شود ) با وظايفی که ذکر گرديده تشکيل شود.
2 ـ کميته می‌بايست در زمان اجرايی شدن اين کنوانسيون دارای 12 نفر از خبرگان باشد. بعد از تصويب يا پيوستن 60 کشور اعضای کميته می‌بايست با 6 نفر افزايش به حداکثر 18 نفر برسد.
3 ـ اعضای کميته می‌بايست از ظرفيت‌های فردی لازم برخوردار بوده و دارای وضعيت اخلاقی بالا و در زمينه‌های مختلف کنوانسيون حاضر توانا و مجرب باشند. از دولت‌های عضو دعوت به عمل می‌آيد تا هنگام اعلام نامزدی کانديداها به مفاد تدوين شده در ماده 4/3 اين کنوانسيون توجه ويژه مبذول دارند.
4 ـ اعضای کميته می بايست توسط دولت‌های عضو و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم به پراکندگی جغرافيايی منصفانه آنها، نمايندگی اشکال مختلف مدنی و سيستم‌های قانونی، اصل تعادل جنسيتی و مشارکت معلولين خبره انتخاب گردند.
5 ـ اعضای کميته می‌بايست توسط رای‌های مخفی و از ميان يک ليست نامزد شده توسط دولت‌های عضو در گردهمايی دولت‌های عضو که توسط دبير کل سازمان ملل تشکيل می‌شود؛ انتخاب شوند. در جلساتی که حداقل با دو ـ سوم دولت‌های عضو تشکيل شده است افراد انتخاب شده برای کميته می‌بايست کسانی باشند که بيشترين رای را آورده‌اند و اکثريت قاطع رای نمايندگان حاضر دولت‌ها در رای گيری را کسب کرده باشند.
6 ـ انتخابات اوليه می‌بايست تا 6 ماه بعد از تاريخ اجرايی شدن کنوانسيون حاضر انجام شود. حداقل 4 ماه قبل از هر انتخابات مجمع عمومی می‌بايست نامه ای به دولت‌های عضو نوشته و از آنها درخواست کند که نامزدهای خود را در عرض 2 ماه معرفی نمايند. دبير کل در اقدام بعدی می‌بايست فهرستی از تمام نامزدها به ترتيب حروف الفبا تهيه کند به صورتی که نمايانگر دولت‌هايی باشد که آنها نامزد کرده‌اند و سپس می‌بايست آن را به دولت‌های عضو کنوانسيون حاضر تسليم نمايد.
7 ـ اعضای کميته‌ها می‌بايست برای يک دوره 4 ساله انتخاب گردند. آنها می‌بايست امکان يک بار انتخاب شدن مجدد را داشته باشند؛ با اين حال زمان خدمت 6 نفر از اعضای منتخب در انتخابات اول پس از دو سال به پايان می رسد و بلافاصله بعد از انتخابات اول، اسامی اين 6 نفر ‌بايد به وسيله رييس در پايان گردهمايی که در بند 5 اين ماده اشاره شده است؛ با قرعه کشی انتخاب گردد.
8 ـ انتخاب 6 نفر عضو بعدی کميته می‌بايست در موقعيت انتخابات معمولی و مطابق با مفاد اين ماده انجام شود.
9 ـ اگر يکی از اعضای کميته فوت شود يا استعفا دهد يا به هر دليل اعلام کند که ديگر قادر به انجام وظايف خود نيست؛ دولت‌ عضوی که او را نامزد کرده است می‌بايست فرد خبره ديگری که واجد شرايط بوده و صلاحيت لازم مربوط به مفاد اين ماده را دارد؛ برای خدمت در زمان باقی مانده تعيين کند.
10 ـ کميته می‌بايست قوانين مربوط به روند کار خود را تبيين کند.
11ـ دبير کل سازمان ملل می‌بايست کارکنان و تسهيلات لازم برای اجرای موثر عملکردهای کميته تحت عنوان کنوانسيون حاضر را تدارک ببيند.
12ـ با تصويب مجمع عمومی اعضای کميته تحت عنوان اين کنوانسيون می‌بايست حقوقی را مطابق با شرايطی که می‌تواند توسط مجمع عمومی تضمين شود از منابع سازمان ملل با توجه به اهميت مسئوليت‌های کميته دريافت نمايد.
13ـ اعضای کميته می‌بايست مستحق دريافت تسهيلات، امتيازات و مصونيت خبرگان مأمور در سازمان ملل باشند. چنانچه در بخش‌های کنوانسيون امتيازات و مصونيت‌های سازمان ملل مشخص گرديده است.

ماده 35) گزارش‌های دولت‌های عضو:
1 ـ هر دولت عضو می‌بايست از طريق کمک مجمع عمومی سازمان ملل گزارش جامعی از اقداماتی که در زمينه تلاش‌ها برای انجام تعهدات خود تحت عنوان کنوانسيون حاضر و نيز پيشرفت به دست آمده در ارتباط با آن را 2 سال بعد از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر به کميته تسليم کند.

2 ـ بعد از آن دولت‌های عضو می‌بايست حداقل 4 سال يک بار و نيز هر زمان که کميته درخواست کند؛ گزارش‌های بعدی را تسليم کنند.
3 ـ کميته می‌بايست درباره راهنمايی مورد نياز برای محتوای گزارش‌ها تصميم گيری کند.
4 ـ نيازی نيست دولت‌ عضو که يک گزارش اوليه جامع را به کميته ارايه کرده است؛ در گزارش‌های بعدی خود، اطلاعات قبلی را بياورد. دولت‌های عضو دعوت می‌شوند تا در هنگام ارايه گزارش‌ها به کميته، روند آزاد و شفافی را اتخاذ نموده و ملاحظات ويژه‌ای را به مفاد ماده 3 /4 کنوانسيون حاضر به عمل آورند.
5 ـ گزارش‌ها می‌تواند نشانگر عوامل و مشکلاتی باشد که ميزان عمل به تعهدات طرح شده در کنوانسيون حاضر را تحت تأثير قرار دهد.

ماده 36) رسيدگی به گزارش‌ها:
1 ـ هر گزارش می‌بايست مورد توجه کميته قرار گرفته و پيشنهادها و توصيه‌های عمومی مناسب درباره گزارش در نظرگرفته شود و به دولت‌ عضو مربوطه ارجاع شود.
دولت‌ عضو می‌تواند با هر اطلاعاتی که برای کميته انتخاب کرده است؛ پاسخگو باشد و کميته می‌تواند اطلاعات بيشتری را در مورد اجرای کنوانسيون حاضر از دولت‌ عضو درخواست نمايد.
2ـ اگر دولت‌ عضو به وضوح در تسليم گزارش تأخير داشته باشد؛ کميته می‌تواند نياز به بررسی اجرای کنوانسيون در آن دولت‌ عضو را بر اساس اطلاعات صحيح در دسترس کميته، به آن دولت‌ عضو اعلام کند.
چنانچه با گذشت 3 ماه پس از اعلام، گزارش مربوطه تسليم نگردد؛ کميته می‌بايست دولت‌ عضو مورد نظر را به شرکت در بررسی دعوت نمايد. اگر دولت‌ عضو به تسليم نمودن گزارش مربوطه پاسخ دهد مفاد بند 1 اين ماده اجرا خواهد شد.
3 ـ دبير کل سازمان ملل می‌بايست اين گزارش‌ها را در دسترس تمام دولت‌های عضو قرار دهد.
4 ـ دولت‌های عضو می‌بايست گزارش‌های خود را در سطحی وسيع در دسترس مردم کشورشان قرار دهند و دسترسی پيشنهادها و توصيه‌های عمومی مربوط به اين گزارش‌ها را تسهيل نمايد.
5ـ کميته می‌بايست در صورت صلاحديد گزارش‌های دولت‌های عضو را به آژانس‌های تخصصی، صندوق‌ها و برنامه‌ها و ساير ارگان‌های ذی صلاح سازمان ملل جهت طرح يک درخواست و اظهار نياز به توصيه يا کمک فنی موجود در آن مطابق با ملاحظات توصيه‌های کميته ارجاع دهد.

ماده 37) همکاری‌ دولت‌های عضو و کميته:
1 ـ هر دولت‌ عضو می‌بايست با کميته همکاری نموده و اعضای آن را در تحقق بخشيدن به تعهداتشان ياری نمايد.
2ـ در همکاری با دولت‌های عضو کميته می‌بايست به راه و روش‌های افزايش ظرفيت‌های ملی برای اجرای اين کنوانسيون از طريق همکاری‌های بين‌المللی توجه ويژه‌ای داشته باشد.

ماده 3 همکاری کميته با ساير ارگان‌ها:
برای تقويت اجرای مؤثر اين کنوانسيون و همچنين تشويق همکاری‌های بين‌المللی طرح شده در کنوانسيون حاضر:
( الف ) آژانس‌های تخصصی و ساير ارگان‌های سازمان ملل بايد مجاز باشند تا در جايی که در محدوده تعهداتشان قرار می‌گيرد؛ در ملاحظات مربوط به اجرای مفاد کنوانسيون حاضر شوند.
کميته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و ساير ارگان‌های واجد شرايط در صورت صلاحديد برای آماده کردن توصيه‌های تخصصی در زمينه اجرای کنوانسيون در مواردی که در چارچوب تعهدات مرتبط با آنان قرار می‌گيرد دعوت کند. کميته می‌تواند از آژانس‌های تخصصی و ساير ارگان‌های سازمان ملل دعوت کند که گزارش‌هايی را درباره اجرای کنوانسيون در محدوده فعاليت‌هايشان تسليم نمايد.
(ب) و اگر آن نقض کننده تعهدات باشد کميته می‌تواند در صورت نياز با ساير ارگان‌های بنيان گذاری شده توسط معاهدات بين‌المللی حقوق بشر با هدف اطمينان از استمرار در ارايه گزارش خط مشی‌های مربوطه پيشنهادها و توصيه‌های کلی و جلوگيری از دوگانگی و تداخل در اجرای عملکردشان مشورت کنند.

ماده 39) گزارش‌های کميته:
کميته می‌بايست هر دو سال يک بار به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی اجتماعی در مورد فعاليت‌هايش گزارش داده و پيشنهادها و توصيه‌های عمومی را بر اساس ارزيابی گزارش‌ها و اطلاعات دريافتی از طرح‌های دولتی ارايه دهد. اين پيشنهادها و توصيه‌های عمومی می‌بايست در گزارش کميته همراه توضيحات احتمالی از دولت‌های عضو منظور شده باشد.

ماده 40) کنفرانس دولت‌های عضو :
1 ـ دولت‌های عضو می‌بايست به طور منظم در ”کنفرانس دولت‌های عضو“ برای بررسی هر موضوع مرتبط با اجرای کنوانسيون حضور داشته باشند.
2ـ تا 6 ماه بعد از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر، کنفرانس دولت‌های عضو می‌بايست توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکيل شود، گردهمايی بعدی می‌بايست هر دو سال يک بار يا بر اساس تصميم کنفرانس دولت‌های عضو يا دبير کل مجمع عمومی سازمان ملل تشکيل شود.
ماده41) سپردن:
دبير کل سازمان ملل می‌بايست سپرده دار کنوانسيون حاضر باشد.

ماده42) امضا :
کنوانسيون حاضر می‌بايست برای امضا توسط تمام دولت‌های عضو و سازمان‌های ائتلافی منطقه‌ای در دفتر مرکزی سازمان ملل در نيويورک از تاريخ (30 / مارس/ 2007) مفتوح باشد.

ماده 43) موافقت با پذيرش:
کنوانسيون حاضر می‌بايست توسط دولت‌ها و سازمان‌های ائتلافی منطقه‌ای امضا کننده، موضوع تصويب و تاييد رسمی قرار گيرد. اين کنوانسيون می‌بايست برای پيوستن هر دولت يا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسيون را امضا نکرده است؛ مفتوح باشد.

ماده44) سازمان‌ ائتلاف منطقه‌ای:
1 ـ سازمان‌ ائتلاف منطقه‌ای به معنی سازمانی است که توسط دولت‌های مستقل يک منطقه مشخص، بنيان گذاری شده است و دولت‌های عضو آن اختيار لازم مربوط به موضوعات اين کنوانسيون را به آن سازمان داده‌اند. اين سازمان‌ها می‌بايست گستردگی اختياراتشان را با توجه به موضوع‌های مرتبط با اين کنوانسيون در اسناد تاييديه رسمی يا عضويت خود اعلام کنند. متعاقبا انها بايد سپرده‌دار را از هر تغيير عمده در محدوده اختياراتشان آگاه کنند.
2 ـ در اين کنوانسيون اشاره به دولت‌های عضو شامل اين سازمان‌ها در محدوده اختياراتشان نيز می باشد.
3 ـ نبايد در اهداف مورد نظر در ماده 45 پاراگراف 1 و ماده 47 پاراگراف 2 و3 هيچ سند سپرده شده توسط يک سازمان ائتلاف منطقه‌ای شمارش گردد.
4 ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در موضوع‌هايی که در محدوده اختيار آنها قرار می‌گيرد، می‌توانند از حق داشتن رای در کنفرانس دولت‌های عضو با همان تعداد رای دولت‌های عضوشان که طرف‌های اين کنوانسيون هستند؛ برخوردار باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رای داشته باشد، سازمان مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رای آن کشور را داشته باشد و بالعکس.

ماده 45) اجرا:
1 ـ کنوانسيون حاضر می‌بايست در روز سی ام بعد از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اجرايی شود.
2 ـ بعد از سپردن بيستمين سند مربوطه، برای هر کدام از تصويب نامه‌ها، تاييد رسمی يا الحاق کشورها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای کنوانسيون می‌بايست در روز سی‌ام بعد از تحويل سند ايشان، اجرايی شود.
ماده 46) قيد و شرط:
1 ـ قيد و شرط‌هايی که با اهداف و مقصود اين کنوانسيون ناسازگار باشد؛ نمی‌بايست مجاز شناخته شوند.
2 ـ قيد و شرط‌ها در هر زمان می‌تواند پس گرفته شوند.

ماده47) اصلاحيه‌ها:
1 ـ هر دولت‌ عضو می‌تواند اصلاحيه‌ای در مورد کنوانسيون حاضر پيشنهاد دهد و آن را به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم کند. دبير کل سازمان می‌بايست آن را برای دولت‌های عضو ـ به انضمام درخواستی مبنی بر اينکه آيا آنها ازکنفرانس دولت‌های عضو به منظور تصميم گيری درباره اصلاحيه پيشنهادی حمايت می کنند يا نه؟ ـ‌ ارسال کند.
در صورتی که تا 4 ماه بعد از ارسال، حداقل يک سوم دولت‌های عضو از چنين کنفرانسی حمايت کنند. دبير‌کل می‌بايست، زير نظر سازمان ملل متحد چنين کنفرانسی را تشکيل دهد. هر اصلاحيه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضوحاضر تصويب شود؛ می‌بايست توسط دبير کل به مجمع عمومی و بعد از آن به منظور تصويب برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.
2 ـ تمام اصلاحيه‌های تاييد شده مطابق بند 1 می‌بايست در سی‌امين روز بعد از اينکه تعداد سندهای سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصويب اصلاحيه رسيد اجرايی شود. بعد از آن، اصلاحيه‌ برای هر کدام از دولت‌های عضو در سی امين روز بعد از دريافت سند مربوطه اجرايی می‌شود؛ يک اصلاحيه می‌بايست فقط برای آن دولت‌های عضو که آن را قبول کرده‌اند؛ تعهد آور باشد.
3 ـ اگر در کنفرانس دولت‌های عضو با توافق عام چنين تصميمی گرفته شود که يک اصلاحيه مطابق با بند1 مورد قبول و تصويب قرار گرفته شود به صورتی که منحصرا به مواد 34و38و39و40 مربوط باشد؛ برای تمام دولت‌های عضو، در سی‌امين روز بعد از اينکه تعداد اسناد سپرده شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصويب اصلاحيه رسيد، اجرايی خواهد شد.

ماده4 خروج:
هر دولت‌ عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبير کل سازمان ملل از کنوانسيون حاضر خارج شود. خروج از معاهده يکسال بعد از تاريخ دريافت اعلام کتبی از طرف دبير کل جاری خواهد شد.

ماده49) قالب در دسترس:
متن کنوانسيون حاضر می‌بايست به صورتی آسان در دسترس قرار گيرد.

ماده50)
متون عربی،چينی، انگليسی،‌فرانسوی، روسی و اسپانيايی کنوانسيون حاضر ارزش واحد خواهند داشت.
در مقام گواهی نمايندگان تام الاختيار ذيل حسب الامر دولت‌های متبوع کنوانسيون حاضر را امضا کرده‌اند.

پروتکل الحاقي کنوانسيون بين‌المللی حقوق معلولين

دولت‌های عضو اين پروتکل توافق می‌کنند که:

ماده(1):
1 ـ هر دولت‌ عضو اين پروتکل (دولت‌ عضو) صلاحيت کميته حقوق معلولين (کميته) را برای دريافت و بررسی مکاتبه‌های افراد يا از طرف افراد يا گروه‌هايی که در آن حوزه ادعا می‌کنند که توسط دولت‌های عضو مربوطه قربانی تضييع مفاد کنوانسيون شده‌اند؛ به رسميت می‌شناسد.
2ـ هيچ مکاتبه‌ای در مورد دولتی که عضو پروتکل حاضر نمی‌باشد؛ نمی‌بايست دريافت شود.

ماده(2):
کميته می‌بايست مکاتبات زير را ” غير قابل قبول ” در نظر گيرد:
(الف) مکاتبه بی نام.
(ب) مکاتبه مبتنی بر سوء استفاده از حق تسليم چنين مکاتبه‌هايی بوده يا مغاير با مفاد کنوانسيون حاضر باشد.
(پ) موضوع مشابهی که قبلاً توسط کميته بررسی شده باشد؛ يا در روند تحقيق بين‌المللی ديگری در حال بررسی باشد.
(ت) تمام راه حل‌های محلی در دسترس مورد بحث قرار نگرفته است. اين مورد نبايد در جايی که اقدام به حل مشکل بدون دليل طولانی شده يا بعيد می‌باشد که به حل موثر مشکل ختم شود به عنوان قاعده قرار گيرد.
(ث) اگر آشکارا بی اساس بوده يا به صورت موثر تاييد نشده باشد.
(ج) حقايق موضوع مکاتبه قبل از اجرايی شدن کنوانسيون حاضر اتفاق افتاده باشد؛ مگر آن که آن حقايق تا تاريخ فوق ادامه يافته باشد.

ماده(3):
با توجه به مفاد ماده2 پروتکل حاضر، کميته می‌بايست هر مکاتبه تسليم شده را به صورت محرمانه به اطلاع دولت‌ عضو برساند، در عرض 6 ماه دولت دريافت کننده نامه می‌بايست به کميته، توضيح و گزارش کتبی که روشنگر موضوع و راه حل آن ـ‌ در صورت اعمال گرديدن توسط دولت مربوطه باشد. ـ تسليم نمايد.

ماده(4):
1 ـ در هر زمان بعد از دريافت يک مکاتبه و قبل از رسيدن به تعيين صحت آن، کميته می‌تواند درخواستی را برای توجه فوری به اقدامات موقتی که ممکن است برای جلوگيری از خسارت جبران ناپذير به قربانی يا قربانيان خشونت مورد ادعا لازم باشد، به دولت‌ عضو ارسال نمايد.
2 ـ اجرای بند 1 اين ماده توسط کميته به معنی تشخيص صحت و سقم مکاتبه نمی‌باشد.

ماده(5):
کميته می‌بايست هنگام بررسی مکاتبات مربوط به اين پروتکل جلسات خود را پشت درب‌های بسته انجام داده و بعد از بررسی نامه کميته می‌بايست پيشنهاد‌ها و توصيه‌های احتمالی را به دولت‌ عضو و به نويسنده نامه ارسال نمايد.

ماده(6):
1 ـ اگر کميته اطلاعات موثقی را مبنی بر تضييع ناگوار يا برنامه‌ريزی شده حقوق اعلام شده در کنوانسيون توسط يکی از دولت‌های عضو دريافت کند، کميته می‌بايست دولت‌ عضو را به بررسی اطلاعات و به همان منظور تسليم نمودن اظهار نظرهای مربوط به اطلاعات ذکر شده؛ دعوت کند.
2 ـ ضمن در نظر گرفتن هر توضيحی که ممکن است توسط دولت‌ عضو مربوطه تسليم شود و همينطور هر اطلاعات موثق، کميته می‌تواند يک يا چند عضو را برای هدايت يک تحقيق و گزارش فوری به کميته تعيين کند. در صورت داشتن مجوز، با رضايت دولت‌ عضو گروه تحقيق می‌تواند از منطقه بازديد کند.
3 ـ بعد از بررسی يافته‌های اين تحقيق کميته می‌بايست اين يافته‌ها را به همراه توضيحات و توصيه‌های مربوطه برای دولت‌ عضو ارسال نمايد.
دولت‌ عضو مربوطه‌ می‌بايست در عرض 6 ماه بعد از دريافت چنين يافته‌ها، توضيحات و توصيه‌هايی از کميته، اظهار نظرهای خود را به کميته تسليم نمايد.
4 ـ اين تحقيق می‌بايست محرمانه بوده و همکاری دولت‌ عضو ‌بايد در تمام مراحل دنبال گردد.

ماده (7):
1 ـ کميته می‌تواند دولت‌ عضو مربوطه را دعوت نمايد که در گزارش خود مطابق ماده 35 کنوانسيون، جزييات اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به يک تحقيق انجام شده مطابق با ماده 6 پروتکل حاضر را الحاق نمايد.
2ـ کميته در صورت نياز می‌تواند، بعد از پايان دوره 6 ماهه که در ماده 6/4 به آن اشاره شده است؛ از دولت‌ عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنين تحقيقی را ارايه نمايد.
ماده (:
هر دولت‌ عضو می‌تواند در زمان امضا يا تصويب پروتکل يا پيوست آن اعلام نمايد که صلاحيت کميته پيش بينی شده در ماده 6و7 را به رسميت نمی‌شناسد.

ماده (9):
دبير کل سازمان ملل متحد می‌بايست سپرده دار پروتکل حاضر باشد.

ماده (10):
پروتکل حاضر می‌بايست برای امضا توسط دولت‌ها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده کنوانسيون در دفتر مرکزی سازمان ملل در نيويورک از تاريخ 30 / مارس/ 2007 مفتوح باشد.

ماده (11):
اين پروتکل می‌بايست مورد تاييد رسمی سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده اين پروتکل که به صورت رسمی کنوانسيون را تصويب يا تاييد کرده اند؛ قرار گيرد.
اين پروتکل می‌بايست برای تصويب توسط هر دولت يا سازمان ائتلاف منطقه‌ای که کنوانسيون را به طور رسمی تصويب، تاييد يا موافقت کرده‌ و پروتکل حاضر را امضاء نکرده‌ است؛ مفتوح باشد.

ماده (12):
1 ـ منظور از سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای سازمان‌هايی است که توسط دولت‌های يک منطقه مشخص تشکيل شده و در رابطه با موضوعات طرح شده در اين کنوانسيون و اين پروتکل اختيار لازم از طرف دولت‌های عضو به آنها تنفيذ شده است.
اين سازمان‌ها می‌بايست در اسناد رسمی، تاييديه يا توافقنامه‌‌های خود حدود اختياراتشان را در رابطه با موضوعات طرح شده در کنوانسيون و پروتکل اعلام کنند. متعاقبا آنها می‌بايست هرگونه تغيير در محدوده اختياراتشان را به سپرده گذار اطلاع دهند.
2 ـ در اين پروتکل اشاره به دولت‌های عضو شامل اين سازمان‌ها در حدود اختياراتشان نيز می‌شود.
3 ـ در مورد اهداف ماده 13 بند 1 ماده 15 بند 2 هيچ سند سپرده شده توسط سازمان‌های ائتلاف منطقه ای نبايد منظور شود.
4 ـ سازمان‌های ائتلاف منطقه ای در محدوده اختياراتشان می‌توانند؛ در جلسات دولت‌های عضو حق رای داشته باشند و تعداد رای آنها مساوی تعداد رای دولت‌های عضوشان که طرف‌های اين پروتکل هستند؛ می‌باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رای داشته باشند، سازمان مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رای آن کشور را داشته باشند و بالعکس.

ماده (13):
1 ـ پيرو اجرای کنوانسيون پروتکل حاضر می‌بايست در سی امين روز بعد از سپردن دهمين سند تصويب يا عضويت اجرايی شود.
2ـ برای دولت‌ها يا سازمان‌های ائتلاف منطقه ای که بعد از سپردن دهمين سند مربوطه پروتکل را تصويب يا به طور رسمی تاييد و مورد پذيرش قرار می‌دهند، پروتکل می‌بايست در سی امين روز بعد از سپردن سند ايشان اجرايی گردد.

ماده ( 14 ) :
1 ـ قيد و شرط‌هايی که با هدف پروتکل حاضر همخوانی نداشته باشد؛ نمی‌بايست مجاز شناخته شوند.
2ـ قيد و شرط ها در هر زمان می‌توانند پس گرفته شوند.

ماده (15):
1 ـ هر دولت‌ عضو می‌تواند الحاقيه‌ای را به پروتکل حاضر پيشنهاد داده و آن را به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبيرکل می‌بايست هر الحاقيه پيشنهادی را به انضمام درخواستی ـ مبنی بر اينکه آيا آنها از گردهمايی دولت‌های عضو برای بررسی و تصميم گيری در مورد آن پيشنهاد حمايت می کنند يا خير؟ ـ برای دولت‌های عضو ارسال نمايد.
در صورتی که در عرض 4 ماه بعد از تاريخ چنين مکاتبه‌ای حداقل يک سوم دولت‌های عضو با چنين گردهمايی موافقت نمايند، دبيرکل می‌بايست اين گردهمايی را با حمايت سازمان ملل برگزار نمايد.
هر الحاقيه‌ای که توسط دو سوم دولت‌های عضو حاضر و رای دهنده تصويب شود؛ می‌بايست توسط دبير کل برای تصويب به مجمع عمومی و بعد از آن برای پذيرش برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.
الحاقيه تصويب يا تاييد شده، مطابق پاراگراف 1، می‌بايست در سی‌امين روز بعد از اينکه تعداد سندهای سپرده شده، به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصويب الحاقيه رسيد؛ اجرايی شود.
بعد از آن می‌بايست الحاقيه برای هر دولت‌ عضو در سی امين روز از سپردن سند موافقت، اجرايی شود. يک الحاقيه فقط برای دولت‌های عضو که آن را پذيرفته، تعهد آور است.

ماده (16):
هردولت‌ عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبير کل سازمان ملل از پروتکل خارج شود. خروج از پروتکل يکسال بعد از دريافت اعلام کتبی به دبيرکل جاری می‌گردد.

ماده (17):
متن پروتکل حاضر می‌بايست به صورت آسان در دسترس قرار گيرد.

ماده(1:
متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، روسی و اسپانيايی پروتکل حاضر ارزش واحد خواهند داشت.
در مقام گواهی منصوبين تام الاختيار زير حسب الامر دولت‌های متبوع پروتکل حاضر را امضا کرده‌اند.

[bnm]

اینا که گذاشتی قبول ولی ما تازه باید روی اجرای قوانین توسط دولت کار کنیم مشکل ما قانون نیست عدم اجرای قانونه

[نیلوفر]

عدم اجرای قانون نیاز به فرهنگسازی داره
وهمونطور که توی تاپیکی که آقای معاون زده بودن توضیح دادم فرهنگسازی جهات مختلفی داره ومهمترین قسمتش خود ما هستیم
اما متاسفانه فقط بلدیم فاز منفی بدیم اینا نیاز به همت داره نیاز به جنبش داره تو جامعه 10% خودمون
توضیحات بیشتر توی تاپیک جناب معاون هست

[DONYA]

واقعا اگه همه چیز بر اساس این نظم و قاعده باشه که دنیا گلستون میشد. هیچ جنگ و فقر و قحطی و مشکلات و بیماری نبود- با امید روزی که جامعه بشریت برسه به چنین حقوقی برا تمام بشریت و انشاء الله اونروز آقا مهدی صاحب الزمان هم باشه کنار ما...

[نیلوفر]

ستارگان میلان امروز در شیرخوارگاه آمنه حضور یافتند.
فرانکو باره‌سی که در شیرخوارگاه آمنه حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران افزود: از اینکه در بین کودکان هستم بسیار خوشحالم آنها من را تحت تأثیر خود قرار دادند و بسیار خوشحالم که امروز در بین آنها حضور یافته‌ام. از مدیرعامل پرسپولیس نیز که باعث شد ما در اینجا حضور یابیم تشکر می‌کنیم.

هدف ما کمک به کودکان بی‌سرپرست است و در ایتالیا نیز ما بنیادی برای حمایت از آنها داریم و باشگاه میلان تلاش می‌کند 5،6 بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست تأسیس کند.

استفانو آریانو در بین کودکان بی‌سرپرست شیرخوارگاه آمنه حضور یافته بود به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: حضور در بین کودکان بی‌سرپرست باعث افتخار ماست ما همواره تلاش می کنیم به این کودکان کمک کنیم و اگر بتوانیم آنها را خوشحال کنیم.

بسیار خوشحالم که حضورم در ایران باعث شده تا این کودکان کمی خوشحال شوند امیدوارم در آینده نیز از این برنامه‌ها تدارک دیده شود.

دانیل ماسارو: از اینکه در بین کودکان بی‌سرپرست بودم خوشحالم

وی گفت: از اینکه به این مکان (شیرخوارگاه آمنه) آمدم احساس خوبی دارم کودکان این آسایشگاه من را تحت تأثیر خود قرار دادند به ویژه وقتی که لباس میلان را بر تن آنها دیدم.

آینده خوبی را برای این کودکان آرزو میکنم و امیدوارم حضور ما در اینجا باعث خوشحالی آنها شده باشد.

[mohammad hassanjani]

man ye esteghlalliyam ama kareshun harf nadasht makhsusan ba raftan be shi khargah